السجن 10 سنوات وغرامات بالملايين لموظفين بميناء الإسكندرية بتهمة الكسب غير المشروع

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبد المطلب سرحان، وعضوية المستشارين عبد الفتاح فريد الزارع وعمرو محمد عبد المطلب مرسي، وأمانة سر وليد محمد محب، بمعاقبة موظفين بميناء الإسكندرية بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهما، وتغريمهما مبالغ مالية ضخمة بتهمة تحقيق كسب غير مشروع.

تفاصيل الحكم والغرامات

قضت المحكمة بتغريم المتهم الأول "أ.ع.ز" مبلغ 583 ألفًا و192 جنيهًا، والمتهمة الثانية "ن.م.ع" مبلغ مليون و358 ألفًا و813 جنيهًا، مع إلزام كل منهما برد مبلغ مساوٍ لغرامتهما، إضافة إلى تحمل المصاريف الجنائية.

بداية القضية: تضخم غير مبرر في الثروة

تعود أحداث القضية رقم 1 لسنة 2025 جنايات كسب غير مشروع، والمقيدة أيضًا برقم 1291 / 2025 جنايات قسم الجمرك، إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية يفيد بوجود تضخم مفاجئ وغير مبرر في ثروة المتهمين، رغم كونهما من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

التحقيقات تكشف: كسب غير مشروع واستغلال للوظيفة

كشفت التحقيقات أن المتهم الأول، يعمل أخصائي تشغيل حاسبات بميناء الإسكندرية، والمتهمة الثانية زوجته وتشغل نفس الوظيفة بالميناء، وقد استغلا منصبيهما الوظيفي في الاستيلاء على أموال من الصندوق التكميلي التابع لجهة عملهما، خلال الفترة من عام 2008 وحتى 2022 بالنسبة للزوج، ومن عام 2010 حتى 2022 بالنسبة للزوجة.

المبالغ غير معلومة المصدر

بحسب تقرير التحريات، تبين أن المتهم الأول أنفق مصروفات غير معلومة المصدر بقيمة 321,639 جنيهًا، وحقق ريعًا بمبلغ 261,553 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حصل عليه دون وجه حق إلى 583,192 جنيهًا.
أما الزوجة، فبلغت المصروفات غير المبررة لديها 541,036 جنيهًا، وحققت ريعًا قدره مليون و899,849 جنيهًا، في ظل تضخم واضح في الثروة لا يتناسب مع دخلها الوظيفي.

النيابة تحيل القضية للجنايات والمحكمة تُصدر حكمها

بعد انتهاء التحقيقات، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها بالسجن المشدد والغرامات المالية، بعد ثبوت حصولهما على كسب غير مشروع وعجزهما عن إثبات مصادر هذه الأموال.