خلافات أسرية تتحول إلى جريمة قتل.. الإعدام لشاب قتل شقيقته في الحوامدية

قضت الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار طلبة فوزي شلبي، وعضوية المستشار الدكتور أحمد عبد البديع شتا، والمستشار جمال عبد الناصر سالم، وبحضور ممثل النيابة العامة، بإجماع الآراء بمعاقبة نقاش بالإعدام شنقًا، بعد ورود الرأي الشرعي من مفتي الجمهورية بالموافقة على إعدامه، لاتهامه بقتل شقيقته عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بدائرة قسم شرطة الحوامدية.

تفاصيل الواقعة

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، بإشراف المستشار محمود غيطاس، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، أن المتهم "خالد. ا"، 20 عامًا، نقاش، أقدم على قتل شقيقته "سمر" بدافع رفضه عودتها إلى طليقها مرة أخرى.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم عقد العزم وبيت النية للتخلص من شقيقته، حيث أعد سلاحًا أبيض (سكين) وانتظرها عدة أيام بشرفة منزله مترقبًا مرورها بالطريق، وما إن ظفر بها حتى لحقها واعتدى عليها بالسكين مسددًا طعنات متفرقة بجسدها قاصدًا إزهاق روحها، ما أسفر عن إصابتها إصابات خطيرة أودت بحياتها.

تهديدات مسبقة

وأكدت النيابة أن الجريمة لم تكن وليدة اللحظة، إذ سبق وأن هدد المتهم شقيقته بالقتل حال إتمام زواجها مجددًا من طليقها، ونفذ تهديده بالفعل بعد أن تأكد من نيتها العودة.

شهادات الشهود

• الشاهدة الأولى: حنان حسن (57 عامًا – ربة منزل) والدة المجني عليها، قالت إنها أبصرت المتهم أثناء نزوله من العقار وقيامه بملاحقة ابنتها والتعدي عليها بالسكين، بعدما هددها بالقتل مرارًا.

• الشاهدة الثانية: بسمة الأمير (28 عامًا – ربة منزل) أيدت نفس رواية والدة المجني عليها.

• الشاهد الثالث: أيمن عمار (39 عامًا – عامل) أكد أنه شاهد المتهم يطعن شقيقته في الشارع مستخدمًا سكينًا، وهدد المارة بالاعتداء حال تدخلهم لإنقاذها.

• الشاهد الرابع: محمد يحيى (30 عامًا – سائق دراجة نارية) أفاد أنه وجد المجني عليها غارقة في دمائها أمام العقار، بينما كان المتهم يجلس ممسكًا بالسكين، ثم ساعد في نقلها إلى المستشفى لكنها فارقت الحياة.

• الشاهد الخامس: محمد عدلي (36 عامًا – عامل) وهو طليق المجني عليها، أوضح أن خلافات سابقة وقعت بينه وبينها وتم حلها، إلا أن المتهم رفض عودتهما للزواج وهددهما بالقتل، ثم نفذ جريمته قبل إتمام الزواج مجددًا.

السلاح المستخدم

وأثبتت التحقيقات أن المتهم كان بحوزته سلاح أبيض "سكين"، مما لا يبرره أي استخدام مهني أو حرفي، وأنه استعمله خصيصًا لتنفيذ جريمته.

الحكم النهائي

وبعد استعراض أوراق القضية وسماع مرافعة النيابة العامة والدفاع، أصدرت المحكمة حكمها بإعدام المتهم شنقًا، ليكون عبرة وردعًا لغيره، مؤكدين أن الدم لا يُمحى بالخلافات الأسرية، وأن القانون لا يتهاون مع جرائم القتل العمد.