ممارسات غير مشروعة داخل العيادة.. نهاية الطبيب بعد سنوات من الفضيحة

أسدلت محكمة مستأنف جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، الستار على واحدة من أبشع القضايا التي هزت الرأي العام، والمعروفة إعلاميًا باسم قضية طبيب روض الفرج، حيث قضت بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بإعدام المتهم شنقًا حتى الموت، بعد إدانته بممارسة الرذيلة مع 99 سيدة وقاصر، وإجهاضهن بعد حملهن سفاحًا.

حكم أول درجة وإحالة للمفتي

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة، قد أصدرت حكمها في وقت سابق، بإجماع آراء هيئة المحكمة، وبعد أخذ الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية، بمعاقبة الطبيب بالإعدام شنقًا. جاء ذلك عقب رفض الاستئناف المقدم من المتهم على حكم إعدامه.

بداية الفضيحة

تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تقدمت به إحدى السيدات، اتهمت فيه الطبيب بمساومتها لممارسة علاقة غير شرعية معه، مقابل إجراء عملية إجهاض لها بعيدًا عن الأطر القانونية، حتى لا يفتضح أمرها أمام أسرتها.
وعلى الفور، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الطبيب الذي يمتلك عيادة نساء وتوليد في منطقة شبرا، لتبدأ التحقيقات التي كشفت خيوطًا صادمة.

17 عامًا من الجرائم

تحريات النيابة العامة بينت أن الطبيب استغل صفته كطبيب نساء وتوليد على مدار 17 عامًا كاملة، وأجرى عمليات إجهاض عديدة لسيدات وقاصرات حملن سفاحًا. لكنه لم يكتفِ بالإجهاض فقط، بل كان يساومهن على ممارسة الرذيلة معه مقابل إجراء العملية.

أسلوب الابتزاز

كشفت التحقيقات أن الطبيب كان يجبر ضحاياه على توقيع إيصالات أمانة لضمان صمتهن، وحتى لا يجرؤن على الإبلاغ عنه أو التهرب منه. كما كان يوثق العلاقات غير المشروعة باستخدام هاتف محمول أو كاميرا، ويحتفظ بالمقاطع المصورة على هارد ديسك خارجي وهاتفه الشخصي، ليستخدمها كأداة ابتزاز لاحقًا.

اعترافات صادمة للمتهم

أمام جهات التحقيق، أقر الطبيب بأنه مارس علاقات جنسية غير مشروعة داخل عيادته حوالي 60 مرة منذ عام 2007، من بينها عشر حالات تمت بالإكراه ودون رضا الطرف الآخر.
وقال المتهم: "كنت أصور النساء سواء برضاهن أو دون رضاهن، في البداية اعتبرت الأمر نوعًا من المزاح والمتعة الشخصية لمشاهدتها لاحقًا".

واعترف أيضًا أنه عانى عام 2013 من عجز جنسي، جعله يلجأ للأدوية وتحسين نظامه الغذائي، حتى تحسنت حالته بنسبة 35%، وهو ما دفعه لاستئناف ممارساته مع المريضات، موضحًا أنه كان يوثق العلاقات كدليل على "استعادة رجولته".

شهادة الممرضة

أمام النيابة، أدلت ممرضة العيادة بشهادتها، مؤكدة أن عملها كان يقتصر على تنظيم مواعيد المرضى، لكنها فوجئت بمحاولات متكررة من الطبيب لاستدراجها لإقامة علاقة غير مشروعة، وهو ما رفضته حفاظًا على عملها.
وأضافت أنها اكتشفت من إحدى المريضات أن الطبيب أجبرها على توقيع إيصالات أمانة وابتزها بمقاطع مصورة، لإرغامها على الاستمرار في العلاقة غير الشرعية معه بعد عملية الإجهاض.

النهاية أمام القضاء

وبعد سلسلة من الجلسات والتحقيقات المطولة، انتهت محكمة الجنايات إلى إدانة الطبيب بما نسب إليه من اتهامات خطيرة، لتصدر حكمها النهائي بالإعدام شنقًا.
قرار المحكمة جاء ليشكل رسالة رادعة لكل من يحاول استغلال المهنة الطبية في ارتكاب جرائم تهز المجتمع وتهدد قيمه.