”ثلاث ساعات من الجحيم.. عايدة تُقتل على يد زوجها أمام بيت العائلة”
على مضض، وافقت عايدة على ما خلصت إليه جلسة عُرفية عُقدت لإنهاء خلافاتها مع زوجها ص. ع. الملقب بـ"المعلم عضمة"، وعادت إلى بيت الزوجية بعد أسابيع من الانفصال. لم تتخيل أن ساعات قليلة بعد عودتها ستشهد نهاية مأساوية لحياتها، على يد زوجها بعد ليلة من التعذيب الوحشي، وفق تحقيقات النيابة العامة.
بداية العلاقة والزواج
قبل نحو ثلاث سنوات، كان ص. ع. يبحث عن شريكة حياة لإكمال نصف دينه، حتى دلته إحدى قريباته على عايدة التي تصغره بأربع سنوات. بعد فترة خطوبة لم تتجاوز الستة أشهر، انتقل الزوجان للعيش في شقة سكنية بمنطقة الوراق، وكانت حياتهما في البداية هادئة ومستقرة، إذ عمل الزوج في محل الجزارة الذي يمتلكه، بينما اهتمت الزوجة بتربية طفلتهما ورعاية المنزل.
تصاعد الخلافات والعنف
مع مرور الوقت، بدأت الخلافات تعكر صفو الأسرة، وأصبح الزوج يعتدي على زوجته بالسب والضرب، حتى أن الجيران كانوا يسمعون صراخهما المتكرر. دفعت تلك الاعتداءات عايدة لترك منزل الزوجية واللجوء إلى بيت والدها.
قبل أشهر، شهدت العلاقة تصعيدًا عنيفًا، حين اعتدى الزوج على عايدة بسلاح أبيض، ما أدى إلى خضوعها لـ18 غرزة، ثم اتهمها بسرقة 90 ألف جنيه. وعلى الرغم من تحرير محاضر متبادلة، تدخل الوسطاء لإقناع الزوجين بالعودة إلى بعضهما، وعودة الحياة إلى طبيعتها على أمل الاستقرار، وعادت عايدة إلى بيت الزوجية بعد تعهد الزوج بحسن معاملتها.
ليلة الجريمة
في ليلة مأساوية، استدرج الزوج عايدة إلى داخل الشقة، وشرع في تعذيبها على مدار ثلاث ساعات، بدأ بحلق شعرها، ثم ضربها بعنف، قبل أن يسدد لها ضربة بمفك في الرأس، ما أدى إلى وفاتها غارقة في دمائها.
اكتشاف الجريمة وضبط القاتل
لم يتمكن الزوج من التخلص من الجثة، فظل محتفظًا بها داخل المنزل ثلاثة أيام، إلى أن فضحت رائحة الموت مكان الحادث، حين أبلغ الجيران الشرطة.
على الفور، وصل المقدم محمد طارق عبد العظيم، رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، إلى موقع البلاغ، وتبين وجود الجثة وعليها آثار تعذيب وطعنة نافذة في الرأس. أظهرت التحقيقات والتحريات أن الزوج ص. ع. الملقب بـ"المعلم عضمة" هو مرتكب الجريمة.
الإجراءات القانونية
تم ضبط الزوج واقتياده إلى القسم، حيث اعترف تفصيليًا بجريمته. وأمرت النيابة العامة بتشريح الجثة ودفنها، وحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، قبل أن يجدد قاضي المعارضات حبسه 15 يومًا تمهيدًا لإحالته إلى محاكمة جنائية.
