حكم نهائي ضد طارق رمضان.. صفعة قضائية جديدة لحفيد مؤسس الإخوان

في ضربة قضائية قوية لطموحات جماعة الإخوان المسلمين في أوروبا، أغلقت المحكمة الفيدرالية السويسرية – أعلى هيئة قضائية في البلاد – ملف طارق رمضان، حفيد مؤسس الجماعة حسن البنا، بعدما رفضت الطعن الذي تقدم به، مؤكدة الحكم الصادر بحقه بالسجن 3 سنوات، بينها عام واحد نافذ، بعد إدانته بتهم تتعلق بـ الاغتصاب والإكراه الجنسي.

ضربة موجعة لصورة الإخوان في أوروبا

يُعد هذا الحكم أول إدانة نهائية ضد رمضان البالغ من العمر 63 عامًا، المعروف بصفته مفكرًا مثيرًا للجدل في الأوساط الإسلامية والأكاديمية الأوروبية. ويرى مراقبون أن هذه الإدانة لا تمس شخص رمضان فقط، بل تضع صورة جماعة الإخوان أمام تساؤلات جديدة حول قياداتها ورموزها الذين طالما قدموا أنفسهم كأصحاب خطاب أخلاقي وإصلاحي.

خلفية القضية

القضية تعود إلى عام 2008 حينما اتهمت امرأة تُعرف باسم مستعار "بريجيت" رمضان باغتصابها داخل غرفة فندق في جنيف، وسط ظروف وصفت بالعنيفة، شملت الضرب والإهانات.
ورغم أن المحاكمة الابتدائية انتهت ببراءته، إلا أن محكمة الاستئناف في جنيف أدانته العام الماضي، ليأتي قرار المحكمة الفيدرالية الأخيرة ليغلق الباب أمام أي محاولات للطعن أو المراجعة.

حيثيات الإدانة

استندت المحكمة إلى شهادات الضحية وتقارير الخبراء والأطباء، التي أثبتت وجود آثار نفسية لما بعد الصدمة، مؤكدة أن الادعاءات لم تكن بدافع شخصي أو مصلحة خاصة. ورفض القضاة فرضية الادعاء الكاذب، معتبرين أن القضية تحمل دلائل قوية على الجرم المرتكب.

ردود الأفعال

رحب فريق الدفاع عن الضحية بالحكم، مؤكدين أنه يضع نهاية لـ"محنة طويلة" عاشتها موكلتهم بشجاعة وكرامة. في المقابل، يواجه طارق رمضان مستقبلًا قانونيًا أكثر قتامة، خاصة مع اقتراب محاكمته في فرنسا في مارس/آذار 2026 بتهم اغتصاب ثلاث نساء أخريات بين عامي 2009 و2016.

ما وراء الحكم.. أبعاد سياسية وفكرية

يرى محللون أن هذه القضية تتجاوز بعدها الجنائي، لتلقي الضوء على ازدواجية الخطاب الإخواني، حيث يروج للالتزام الديني والقيمي بينما تلاحق بعض رموزه قضايا أخلاقية وجنائية. كما أن هذا الحكم قد يضعف من نفوذ رمضان الأكاديمي والإعلامي، ويزيد من عزلة تيار الإخوان داخل أوروبا، حيث يواجه بالفعل اتهامات متزايدة بالضلوع في أنشطة مشبوهة والتأثير على الجاليات المسلمة.