أحكام رادعة في قضية ”رشوة الزراعة الجديدة”.. تغريم المتهمين أكثر من 300 مليون جنيه

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بأحكام مشددة بحق 11 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«رشوة الزراعة الجديدة»، والمتعلقة بالاستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء، والرشوة، وتغيير نشاط أراضي الدولة، وذلك في واحدة من أبرز قضايا الفساد التي شغلت الرأي العام خلال السنوات الأخيرة.

تفاصيل الحكم

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي ومحمد أحمد صبري، حيث جاءت الأحكام كالتالي:

• أنور م. (مدير إدارة الأملاك بمديرية الزراعة): السجن المشدد 10 سنوات، وغرامة مالية قدرها 94 مليونًا و480 ألف جنيه، مع مصادرة الأموال المضبوطة.

• سعيد ع. (مهندس بإدارة الأملاك): السجن المشدد 10 سنوات، وغرامة مماثلة لقيمة ما تربح به.

• داوود س. (مدير الشؤون المالية والإدارية): السجن المشدد 7 سنوات.

• أحمد ي. (رجل أعمال): السجن المشدد 10 سنوات، مع رد مبلغ 44 مليونًا و880 ألف جنيه، وتغريمه المبلغ ذاته.

• شوقي ع.، سمير ح.، ضياء ع.، منى ح. (رجال أعمال ومحامون): السجن المشدد 10 سنوات لكل منهم، مع تغريمهم عشرات الملايين وإلزامهم برد المبالغ المتحصلة بطرق غير مشروعة.

وبحسب منطوق الحكم، فإن إجمالي الغرامات والمبالغ المرتجعة يتجاوز 300 مليون جنيه، تمثل قيمة ما تم الاستيلاء عليه أو تربيح الغير به من أراضي الدولة، التي جرى تغيير نشاطها من زراعي إلى استثماري دون وجه حق.

وقائع الفساد

كشفت التحقيقات أن القضية تعود إلى الفترة ما بين عامي 2004 و2008، حين استغل المتهمون مناصبهم القيادية بمديرية الزراعة، وسهلوا إصدار أذونات تخصيص وسداد لأراضٍ مملوكة للدولة، بمساحات بلغت 285 فدانًا على طريقي القطامية – العين السخنة ومصر – الإسماعيلية الصحراوي.

وأوضحت أوراق الإحالة أن المتهم أنور م. تلقى رشاوى مالية وعينية، شملت مبالغ وصلت إلى 100 ألف جنيه ووحدات سكنية فاخرة بالإسكندرية، مقابل تسهيل تخصيص الأراضي وتغيير نشاطها. فيما شارك رجال أعمال ومحامون في تمرير الإجراءات غير القانونية، مستغلين الثغرات لتحقيق أرباح هائلة.

متهم هارب

كما نسبت النيابة إلى المتهم الحادي عشر (هارب) تهم الاتفاق والمساعدة في تقديم الرشاوى، والإخلال بواجبات الوظيفة العامة، والتواطؤ لتسهيل الاستيلاء على المال العام.

أهمية القضية

اعتبر قانونيون أن هذا الحكم يعكس صرامة القضاء المصري في مواجهة قضايا الفساد وإهدار المال العام، خاصة تلك المرتبطة بأراضي الدولة، التي تمثل ثروة قومية لا يجوز العبث بها.