72 زجاجة خمور مفقودة.. تفاصيل مثيرة في أوراق قضية ”رشوة الجمارك”

قضت الدائرة 18 بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم، بأحكام مشددة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة الجمارك"، والتي تعد من أكبر قضايا الفساد المالي والإداري في السنوات الأخيرة، بعدما كشفت عن إهدار ما يزيد عن مليار و200 مليون جنيه من مستحقات الدولة.

تفاصيل الحكم

أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة 16 متهمًا بالسجن المشدد 15 عامًا، فيما عاقبت متهمين آخرين بالسجن 10 سنوات، بعد ثبوت تورطهم في وقائع رشوة واستغلال مناصبهم للإضرار بالمال العام.

خلفية القضية: مليارات ضائعة بسبب الفساد

القضية ضمت عددًا من الموظفين والمسؤولين بمصلحة الجمارك إلى جانب شركاء من القطاع الخاص، حيث وجهت إليهم تهم الحصول على مبالغ مالية بلغت 10 ملايين و791 ألفًا و700 جنيه على سبيل الرشوة، مقابل الإفراج عن شحنات ضخمة من الخمور والسجائر دون سداد الرسوم الجمركية المقررة عليها، مما تسبب في إهدار أكثر من مليار جنيه من خزينة الدولة.

التحقيقات تكشف شبكة فساد

كشفت التحقيقات أن المتهمين شكّلوا شبكة فساد منظمة، عملت على تسهيل خروج البضائع المستوردة من المنافذ الجمركية دون سداد الرسوم المستحقة، مستغلين مواقعهم الوظيفية لتحقيق مكاسب شخصية، مقابل منح تسهيلات غير قانونية للمستوردين.

دفوع المتهمين ومحاولات الإفلات

خلال جلسات المحاكمة، حاول دفاع المتهمين الدفع ببراءتهم أو التخفيف من العقوبات، حيث قدم بعض المحامين طلبات بإخلاء سبيل موكليهم بكفالة مالية، مستندين إلى ظروفهم الأسرية والاجتماعية.

كما قدم دفاع المتهم السابع طلبًا باستخراج صورة من ملف الحالة الوظيفية لموكله لإثبات عدم مسؤوليته عن بعض المستندات والعهد التي كانت تحت يده أثناء عمله.

طلبات الدفاع أمام المحكمة

• محامي المتهمين الثاني والثامن والتاسع طالب باستدعاء الشاهد الثاني لسماع أقواله، وتقديم بيانات وظيفية تبين طبيعة عملهم، إضافة إلى طلب شهادة من مصلحة السجون لإثبات حبس المتهم الثاني في فترة محددة.

• دفاع المتهم الأول طالب باستدعاء المدير العام للفروع ورئيس قطاع مصلحة الجمارك لسماع شهاداتهم حول آليات العمل داخل الفروع الجمركية ودور المتهم في الإجراءات.

• دفاع المتهم الخامس عشر طلب تفريغ دفتر الحوادث المرورية الخاص بالفرع منذ بداية 2023، وسماع شهادة 3 من الباحثين بالإدارة المركزية للجمارك بالقاهرة: محمد جاد، يحيى محمد، وجورج عطية.

مفاجأة: زجاجات خمور مفقودة

كما تضمنت الطلبات استخراج صورة رسمية من تقارير العجز المسجلة بالمخزون، والمتعلقة بفقدان 6 كراتين تحتوي على 72 زجاجة خمور تخص فرع إحدى الشركات بمسطرد، وهو ما اعتبره الدفاع دليلاً على ثغرات في منظومة العمل قد تُفيد المتهمين.

كلمة الفصل

ورغم كل الدفوع، أسدلت المحكمة اليوم الستار على القضية بأحكام رادعة، لتؤكد أن جرائم الرشوة واستغلال النفوذ لن تمر دون عقاب، خصوصًا في القضايا التي ترتبط بإهدار المال العام على حساب الدولة والمواطن.