ابتزاز عبر واتساب ينتهي وراء القضبان.. القصة الكاملة لشاب هدد خطيبته السابقة في دشنا

قضت المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا، برئاسة المستشار حمدي صالح، وعضوية المستشارين مصطفى فواز ومحمد ضياء عباس، وبحضور محمد طارق، وكيل النيابة، وأمانة سر جاد خلف النجار ومدحت يوسف الهواري، بمعاقبة شاب بالسجن عامين وتغريمه 10 آلاف جنيه، بتهمة تهديد خطيبته السابقة بنشر صورها الخاصة وإرسالها لعائلة خطيبها الحالي في مركز دشنا شمالي محافظة قنا.

بداية الواقعة

تعود أحداث القضية إلى شهر مايو 2025، عندما تقدمت فتاة بشكوى إلى مباحث الإنترنت تتهم فيها خطيبها السابق بابتزازها وتهديدها، عقب علمه بخطبتها لشخص آخر، حيث أرسل صورًا وفيديوهات خاصة بها إلى عائلة خطيبها الحالي عبر تطبيق واتساب.

وأكدت الفتاة في بلاغها أن المتهم هددها صراحة بعدم إقامة حفل زفافها، قائلاً إنه في حال تم الزواج سيقوم بنشر الصور والفيديوهات الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف فضحها والتشهير بها.

التحقيقات والإحالة للمحكمة

باشرت مباحث الإنترنت تحرياتها حول البلاغ، وتبين من خلال الفحص الفني وتتبع الهواتف المستخدمة أن المتهم هو من أرسل الصور والفيديوهات، كما ثبت قيامه بتهديد المجني عليها مرارًا عبر رسائل صوتية ومكتوبة.

وبعد التأكد من صحة الواقعة، تم إحالة المتهم إلى المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا، بتهمة التهديد والابتزاز الإلكتروني، ونشر صور خاصة دون إذن أصحابها، في انتهاك لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

حكم المحكمة

عقب نظر القضية وسماع مرافعات الدفاع والنيابة، أصدرت المحكمة حكمها بـ:

• حبس المتهم عامين مع الشغل.

• كفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتًا.

• غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه تعويضًا للمجني عليها.

ووجهت المحكمة في حيثيات حكمها تحذيرًا شديد اللهجة من تزايد جرائم الابتزاز الإلكتروني، مؤكدة أنها أصبحت تمس الأمن الأسري والاجتماعي، وأن القانون سيطبق بأقصى درجات الحزم لحماية الضحايا من الاستغلال والتهديد.

ردود فعل غاضبة ودعوات للردع

أثارت القضية غضبًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في قنا، الذين طالبوا بتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الابتزاز الإلكتروني، خصوصًا تلك التي تستهدف النساء والفتيات.

وأكد عدد من النشطاء أن الحكم يمثل رسالة قوية لكل من يستخدم التكنولوجيا في التهديد أو التشهير، مشيدين بجهود النيابة العامة ومباحث الإنترنت في سرعة ضبط الجناة وإنصاف الضحايا.