أعترافات صادمة في قضية “محمد أوتاكا وهدير عبد الرازق” أمام النيابة العامة - زواج سري وخلافات انتهت بتسريب مقاطع مسيئة وبيعها عبر الإنترنت

تباشر النيابة العامة تحقيقاتها المكتفه في القضية المعروفة إعلاميًا باسم قضية محمد أوتاكا وهدير عبد الرازق لتتكشف تفاصيل جديدة أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد تداول مقاطع مصورة منسوبة إلى الطرفين خلال الفترة الماضية.

وأوضحت مصادر مطلعة على سير التحقيقات أن المتهم محمد أوتاكا أدلى باعترافات تفصيلية أمام النيابة، مؤكدًا أنه كان مرتبطًا بعلاقة زواج عرفي بالبلوغـر هدير عبد الرازق، وأن الخلافات بينهما بدأت بعد فترة قصيرة من الزواج، لتتطور لاحقًا إلى نزاع علني عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أقوال المتهم أمام النيابة

قال “أوتاكا” في اعترافاته إن زوجته السابقة قامت بتصويره دون علمه أثناء تواجدهما معًا في مناسبات خاصة، وإنه تفاجأ لاحقًا بانتشار تلك المقاطع على الإنترنت بشكل موسّع، مشيرًا إلى أن بعض المواقع الإلكترونية استغلت تلك المواد بهدف الكسب غير المشروع.

وأكد المتهم أنه لم يكن على علم بوجود تلك التسجيلات من الأساس، وأنه تعرض للابتزاز والتشهير عقب نشر المقاطع، مطالبًا بفتح تحقيقات موسعة لكشف الجهات التي تولّت نشرها وبيعها عبر الإنترنت.

موقف النيابة العامة

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، حيث تم تحليل الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، والاستماع إلى أقوال أطراف القضية كافة، كما يجري فحص المقاطع المتداولة للتأكد من مصدرها وطريقة تسريبها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت تورطه في نشر أو بيع هذه المواد.

وأكدت مصادر قضائية أن القضية تُصنَّف ضمن جرائم انتهاك الخصوصية ونشر محتوى مخالف للآداب العامة، وأن القانون المصري يُجرّم تصوير أو نشر أي مواد خاصة دون إذن من أصحابها، مشددة على أن تداول مثل هذه المقاطع يُعرّض الفاعل والمشارك لعقوبات رادعة.

جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي

وأثارت القضية خلال الأيام الماضية تفاعلاً واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بتغليظ العقوبات على من يثبت تورطه في نشر محتوى مسيء أو التشهير بالأشخاص عبر المنصات الرقمية، فيما دعا آخرون إلى احترام الحياة الخاصة وترك القضية لجهات التحقيق دون تداول أو نشر تفاصيل تمس السمعة أو الكرامة الإنسانية.