نهاية عائلة السموم.. المؤبد لأب ونجليه وسائق بعد ضبطهم بمواد مخدرة وسلاح ناري

قضت محكمة جنايات بنها – الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد السيد عبده بحيري، وشريف محمد السباعي، وأحمد عبد المنعم أحمد طبوشه، ومحمد أحمد لخاطره دوير، وأمانة سر كمال حلمي جاويش، بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المؤبد، وتغريم كل منهم 200 ألف جنيه، بعد إدانتهم في قضية الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح ناري وذخائر بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية.

المتهمون في القضية

شمل الحكم كلًا من:

• ياسر م. ل. (53 عامًا) – صاحب مخزن مواد بناء.

• ممدوح ي. م. (24 عامًا) – عامل، نجل المتهم الأول.

• محمد ي. م. (20 عامًا) – صاحب سوبر ماركت، نجل المتهم الأول.

• مروان ع. ع. (24 عامًا) – سائق توك توك.

وجميع المتهمين يقيمون بقرية سرياقوس التابعة لمركز شرطة الخانكة.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية إلى 27 فبراير 2025، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين الأربعة بعد ورود معلومات تفيد بتورطهم في تكوين تشكيل عصابي للإتجار بالمواد المخدرة وتوزيعها على عملائهم في نطاق مركز الخانكة.
وبحسب التحريات، فإن المتهمين من الأول إلى الثالث – الأب ونجلاه – كانوا يحتفظون بكميات من مخدر الهيروين ومواد أخرى من مشتقات الفينيثيل أمين بقصد البيع والترويج، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

ضبط الأسلحة والمخدرات

وخلال المداهمة الأمنية التي استهدفت مخزنهم الكائن في قرية سرياقوس، عُثر بحوزتهم على كميات من جوهر الهيروين ومخدرات أخرى معدة للتوزيع، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء (عدد 2 مطواة) كان المتهمون يستخدمونها في تأمين تجارتهم غير المشروعة.
كما تم العثور بحوزة المتهم الرابع مروان ع. ع. على سلاح ناري فرد خرطوش وعدد 5 طلقات خرطوش، دون ترخيص قانوني لحيازتها أو إحرازها.

اعترافات وتحقيقات النيابة

أشارت التحقيقات إلى أن المتهمين اعترفوا تفصيليًا بحيازتهم للمخدرات بقصد الإتجار، حيث كان الأب يتولى إدارة العملية كاملة، فيما يقوم نجلاه بتوزيع المواد المخدرة على الزبائن في مناطق متفرقة من الخانكة، بينما كان المتهم الرابع يعمل كوسيط وسائق لنقل البضائع غير المشروعة مقابل مبالغ مالية.

إحالتهم للمحاكمة والحكم النهائي

أحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة جنايات بنها، بعد أن وجهت إليهم اتهامات الاتجار في المواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، وتكوين تشكيل عصابي للإتجار بالمواد المخدرة.
وبعد جلسات مطولة واستعراض الأدلة وتقارير المعمل الجنائي وأقوال الشهود، أصدرت المحكمة حكمها النهائي بمعاقبتهم جميعًا بالسجن المؤبد وتغريمهم 200 ألف جنيه لكل متهم، مع مصادرة الأسلحة والمخدرات المضبوطة.