السجن المشدد 5 سنوات لطالب قتل نجل وكيل تعليم أسيوط أثناء فض مشاجرة

قضت محكمة جنايات أسيوط بمعاقبة طالب بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، بعد إدانته بارتكاب جريمة قتل نجل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، في واقعة مأساوية شهدها مركز البداري، عندما تدخل المجني عليه لفض مشاجرة تطورت بشكل مفاجئ إلى جريمة قتل مروعة.

تفاصيل الحكم القضائي

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الغفار ومحمد صبري، وأمانة سر أحمد صلاح، في القضية رقم 18890 لسنة 2024 جنايات البداري، والتي اتُهم فيها الطالب "أحمد. ن. أ" البالغ من العمر 21 عامًا، بقتل المجني عليه "حسين. م. إبراهيم"، نجل وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط.

بداية الواقعة.. مشاجرة في حفل زفاف

كشفت التحريات الأمنية أن بداية الأحداث تعود إلى نشوب مشاجرة بين المتهم ونجل عم المجني عليه أثناء حضور حفل زفاف بقرية تابعة لمركز البداري.
وخلال المشاجرة، حدثت مشادات كلامية تطورت إلى اشتباك بالأيدي، قبل أن يتدخل الحاضرون لفض النزاع مؤقتًا، إلا أن الغضب المتبادل بين الطرفين أشعل الخلاف من جديد بعد ساعات قليلة.

زيارة انتهت بمأساة

وأوضحت التحقيقات أن المجني عليه، الذي لم يكن طرفًا في المشاجرة الأولى، قرر التوجه برفقة ابن عمه إلى منزل المتهم في محاولة لتهدئة الموقف ومعاتبته على ما بدر منه خلال حفل الزفاف، إلا أن الزيارة تحولت إلى مواجهة عنيفة.
وخلال الحديث، تجدد الخلاف مرة أخرى، وتطور إلى مشادة حادة، حاول المجني عليه التدخل لفضها، لكن المتهم استل سلاحًا أبيض (سكينًا) وسدد له عدة طعنات متتالية في أنحاء متفرقة من جسده، وسط صدمة الموجودين.

وفاة المجني عليه ومحاولة إسعاف فاشلة

تم نقل المجني عليه على وجه السرعة إلى مستشفى البداري المركزي، إلا أنه فارق الحياة فور وصوله متأثرًا بجراحه العميقة، رغم محاولات الأطباء لإنقاذه.
وعلى الفور، أُبلغت الأجهزة الأمنية التي انتقلت إلى موقع الحادث، وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة.

اعترافات وتحريات تؤكد الواقعة

اعترف المتهم خلال التحقيقات بارتكاب الجريمة مدعيًا أنه لم يقصد القتل، وإنما كان في حالة غضب نتيجة المشاجرة السابقة، إلا أن التحريات التي أجرتها أجهزة الأمن العام ومباحث مركز البداري أكدت تعمده توجيه الطعنات القاتلة للمجني عليه.

النيابة العامة تحيل المتهم للجنايات

عقب انتهاء التحقيقات، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد، مع سبق الإصرار والترصد، بعد أن أثبتت الأدلة الجنائية مطابقة البصمات وآثار الدماء على السلاح المستخدم لجينات المتهم.

وبعد عدة جلسات استمعت فيها المحكمة لأقوال الشهود وتقارير الطب الشرعي، أصدرت حكمها النهائي بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الجريمة نُفذت بدافع الانتقام وبسلوك عدواني، وأن المجني عليه كان يحاول تهدئة الموقف لا أكثر، مما يجعل الواقعة تحمل طابع القسوة والطيش، لكنها رأت الأخذ بظروف التخفيف نظرًا لصغر سن المتهم وغياب النية المسبقة الكاملة.