جريمة ليلية تحولت إلى مأساة.. كيف قتل 3 شباب تاجر الغلال وزوجته أمام بناتهما؟

في جريمة بشعة هزّت مدينة السادات بمحافظة المنوفية، أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية حكمها النهائي بإعدام ثلاثة متهمين أدينوا بقتل تاجر غلال وزوجته داخل منزلهما وسرقة أموالهما ومشغولاتهما الذهبية، وذلك بعد ورود تقرير فضيلة مفتي الجمهورية الذي أكد عدم وجود موانع شرعية لتنفيذ حكم الإعدام.

جلسة الحكم: زغاريد مختلطة بالصراخ

شهدت قاعة المحكمة لحظات مؤثرة أثناء النطق بالحكم، إذ تعالت زغاريد أسرة المجني عليهما فرحًا بالقصاص، في الوقت الذي علا فيه صراخ وبكاء أسر المتهمين الثلاثة.
وقضت المحكمة، برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشارين نادر طاهر وتامر الفنجري ورامي حمدي، وبحضور رئيس النيابة أحمد رأفت، بإعدام كل من:

• مصطفى محمد

• محمد معتمد

• أحمد أيمن
  وذلك بعد إدانتهم بقتل تاجر غلال وزوجته باستخدام أداة حديدية “عتلة”، والاستيلاء على مبلغ 400 ألف جنيه وبعض المشغولات الذهبية.

تفاصيل الجريمة البشعة

تعود أحداث الواقعة إلى محاولة فاشلة للسرقة تحولت إلى مذبحة أسرية مروعة.
ففي ليلة الحادث، توجه المتهمون الثلاثة إلى منطقة سكنية بمدينة السادات لسرقة أحد المنازل، لكن بعد شعورهم بوجود أصحاب المنزل، قرروا تغيير الهدف إلى منزل مجاور يملكه تاجر الغلال عبد الرازق جمعة (48 عامًا) وزوجته (42 عامًا).
تسلل المتهم الأول إلى غرفة النوم وهو يحمل “عتلة حديدية”، وبمجرد أن شعر به التاجر وزوجته، انهال عليهما بضربات متتالية على الرأس حتى تهشمت جمجمتيهما بالكامل، مما أدى إلى وفاتهما في الحال.

تواطؤ وتخطيط محكم

بينت التحقيقات أن المتهم الثاني قام أثناء الجريمة بإغلاق باب غرفة أخرى على بنات المجني عليهما الثلاث، أعمارهن 18 و14 و12 سنة، حتى لا يشاهدن الواقعة أو يتعرفن على الجناة.
في الوقت نفسه، تولى المتهم الثالث مهمة مراقبة الطريق من الخارج لضمان عدم انكشاف أمرهم.
وبعد تنفيذ الجريمة، استولى المتهمون على مبلغ 400 ألف جنيه، وكميات من المشغولات الذهبية، وكاسيت سيارة، ثم فروا هاربين من المكان.

كشف لغز الجريمة والقبض على الجناة

عقب البلاغ بالحادث المروع، شكّلت الأجهزة الأمنية فريق بحث موسّع تمكن من تحديد هوية المتهمين الثلاثة خلال ساعات، وذلك بعد مراجعة كاميرات المراقبة وإجراء تحريات دقيقة حول المنطقة.
تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم بالأدلة اعترفوا تفصيليًا بارتكاب الواقعة، موضحين أنهم كانوا ينوون السرقة فقط لكنهم اضطروا للقتل خوفًا من افتضاح أمرهم بعد أن استيقظ المجني عليهما.
وجهت النيابة العامة إليهم تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والسرقة بالإكراه.

حكم أول درجة: الإعدام للمتهمين الثلاثة

أُحيلت القضية إلى محكمة الجنايات برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، التي قررت في البداية إحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، وبعد ورود التقرير، قضت المحكمة بإعدامهم شنقًا.
تقدم المحكوم عليهم بطعن على الحكم، ليتم قبول الاستئناف، وإعادة المحاكمة أمام محكمة الجنايات الاستئنافية.

تأييد حكم الإعدام بعد رأي المفتي

خلال جلسات إعادة المحاكمة، تمسّك دفاع المتهمين بإنكار صلتهم بالجريمة، مدعيًا أن القتل ارتُكب دون علم أو مشاركة من المتهمين الثاني والثالث، غير أن المحكمة رفضت جميع الدفوع، مؤكدة أن وجودهم في مسرح الجريمة يجعلهم فاعلين أصليين في الجريمة، وليسوا مجرد شركاء.
وجاءت إحالة أوراقهم للمفتي للمرة الثانية تطبيقًا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2024 الخاص بإنشاء محاكم الجنايات الاستئنافية، الذي ينص على إعادة الإحالة للمفتي عند إعادة المحاكمة في قضايا الإعدام.
وبعد ورود تقرير المفتي مجددًا بعدم وجود موانع شرعية، أصدرت المحكمة قرارها النهائي بإعدام المتهمين الثلاثة.

حيثيات الحكم: القتل نتيجة محتملة لفعل إجرامي

في حيثيات حكمها، أكدت المحكمة أن المتهمين الثلاثة ارتكبوا جناية القتل العمد المقترن بالسرقة، وأن دخولهم مسكن المجني عليهما ليلًا جريمة شديدة الخطورة ترتبط عادة بنتائج إجرامية محتملة مثل القتل.
وشددت على أن المتهمين الثاني والثالث يتحملان المسؤولية الكاملة لأن وجودهما ومشاركتهما في التخطيط والتنفيذ يجعلهما فاعلين أصليين، إذ أن “النتيجة الاحتمالية للقتل قائمة بحقهما”.