تفاصيل مقتل عامل على يد خفير داخل مدرسة بمنطقة الطالبية

شهدت منطقة الطالبية بمحافظة الجيزة واقعة مأساوية، بعدما أقدم خفير على إنهاء حياة عامل داخل إحدى المدارس، عقب مشادة كلامية نشبت بينهما وتطورت إلى مشاجرة عنيفة، قام خلالها المتهم بالاعتداء على المجني عليه باستخدام عصا خشبية “شومة”، ما أدى إلى مصرعه في الحال قبل وصوله إلى المستشفى.

بداية الواقعة.. مشادة تتحول إلى جريمة قتل

كشفت التحريات الأولية أن الواقعة بدأت عندما نشبت مشادة كلامية بين الخفير والعامل داخل المدرسة بسبب خلافات سابقة بينهما تتعلق بمهام العمل وبعض الأمور التنظيمية داخل المكان.
وسرعان ما تطورت المشادة إلى مشاجرة حادة، فقد خلالها الخفير أعصابه، وأمسك بعصا خشبية وانهال بها على العامل، محدثًا إصابات خطيرة في رأسه وجسده، أودت بحياته في الحال.

بلاغ إلى قسم شرطة الطالبية

تلقى قسم شرطة الطالبية بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع مشاجرة داخل إحدى المدارس بالمنطقة وسقوط قتيل.
وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، بقيادة المقدم أحمد عصمت رئيس مباحث القسم، وتم فرض طوق أمني حول المكان للحفاظ على مسرح الجريمة، فيما تولى رجال المباحث جمع التحريات وسماع أقوال الشهود والعاملين بالمدرسة.

معاينة الجثة ونقلها إلى المشرحة

وخلال الفحص، تبين وجود جثة العامل ملقاة داخل فناء المدرسة، مصابًا بعدة ضربات قوية في الرأس والوجه أدت إلى وفاته في الحال.
وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدًا لعرضها على الطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة بدقة، وتوثيق الإصابات التي لحقت بالمجني عليه.

ضبط المتهم والتحقيق معه

نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد مكان اختباء الخفير المتهم، وتم ضبطه بعد ساعات من ارتكاب الجريمة.
وخلال استجوابه، اعترف بارتكاب الواقعة، مبررًا فعلته بوجود خلافات مستمرة بينه وبين المجني عليه داخل المدرسة.
تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات، مع طلب تحريات المباحث النهائية حول الواقعة.

النيابة تأمر بتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة

باشرت النيابة العامة التحقيق في القضية، وقررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة العامل لبيان سبب الوفاة، وطلبت تقريرًا مفصلًا حول الإصابات التي لحقت به وأداة الجريمة المستخدمة.
كما أمرت النيابة باستدعاء شهود العيان والعاملين بالمدرسة لسماع أقوالهم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم.