السجن 10 سنوات للمتهم بالاعتداء على الطفل ياسين بالبحيرة

قضت محكمة جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار أشرف عياد، بالحكم بالسجن 10 سنوات على المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين، وذلك بعد نظر استئناف الحكم الصادر ضده.

حضور الطفل ياسين وسط الرمزية والشجاعة

وصل المتهم إلى قاعة المحكمة وسط حراسة مشددة، فيما ظهر الطفل ياسين مرتديًا زي "سبايدر مان"، بمرافقة والدته، في مشهد يعكس قوة التحدي والجرأة في مواجهة الجناة، وجذب اهتمام وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

تأجيل الجلسات واستكمال مرافعة الدفاع

كانت المحكمة قد قررت تأجيل جلسات المحاكمة إلى 18 نوفمبر لاستكمال مرافعة الدفاع عن المتهم، فيما شهدت الجلسات الماضية مشاهد عدة أبرزت الحضور المكثف من المحامين والجمهور.

مشاهد لافتة في جلسات المحاكمة

شهدت المحاكمة عدة مشاهد بارزة:

• ظهور المتهم وسط حراسة مشددة داخل قاعة المحكمة.

• حضور قوات الأمن المكثف أمام محكمة إيتاي البارود لتأمين الجلسات.

• حضور عدد كبير من المحامين المتطوعين للمطالبة بالحق المدني، بقيادة المحاميين ضياء العوضي وهيثم عبد العزيز.

استكمال جلسات الاستئناف

استمعت المحكمة خلال الجلسات الماضية إلى كبير الأطباء الشرعيين لمناقشة تقرير الطب الشرعي الخاص بالطفل ياسين، بناءً على طلب هيئة الدفاع عن المتهم، والتي قامت بضم أوراق علاج المتهم وأوراق نيابة أمن الدولة العليا.

الحكم السابق بالسجن المؤبد

يُذكر أن محكمة جنايات دمنهور كانت قد أصدرت حكمًا بالسجن المؤبد على المتهم بتاريخ 30 أبريل الماضي، وذلك في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، المقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور، بتهمة هتك عرض طفل داخل إحدى المدارس الخاصة.

حيثيات الحكم

أكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن ثبوت التهمة جاء بناءً على:

• الأدلة القولية والفنية التي تساندت معًا.

• تعرف الطفل المجني عليه على المتهم خلال العرض القانوني.

• صدق رواية الشهود.

• تقرير الطب الشرعي الذي أكد الواقعة.

وأضافت المحكمة أن إنكار المتهم لا يُعتد به كوسيلة للتنصل من التهمة، وأن الأدلة كانت كافية لإثبات التهمة على سبيل القطع واليقين، ما دفع المحكمة إلى إصدار الحكم المؤكد على العقوبة.

المتهم وتفاصيل القضية

المتهم، ص. ك. ج. أ، 79 عامًا، موظف مراقب مالي، متهم بالاعتداء على الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور، فيما تولت المحكمة التحقيق مع جميع الأدلة والشهود لضمان تحقيق العدالة.