خنق وسرقة.. تفاصيل مقتل الشاب «معاوية» على يد صديقه وشريكه في الجريمة

أودعت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في مجمع محاكم زينهم حيثيات حكمها في القضية رقم 18563 لسنة 2024 جنايات الطالبية، والمقيدة برقم 6374 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد.

صدر الحكم برئاسة المستشار عماد الخولي وعضوية كل من المستشار خالد أحمد إسماعيل والمستشار عبدالله عبدالروؤف.

علاقة المتهم الأول بالمجني عليه وخطة الجريمة

كشفت المحكمة أن المتهم الأول، محمود.هـ، تعرف على المجني عليه معاوية.م عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ونشأت بينهما علاقة صداقة.

استغل المتهم الأول وساوسًا شيطانية دفعته للتفكير في قتل المجني عليه وسرقته، وطرح الفكرة على المتهم الثاني جمعه.ت، الذي وافق على الخطة، وشرع المتهمان في إعداد خطة محكمة لاستدراج المجني عليه إلى شقته والانفراد به.

تنفيذ الجريمة: خنق وسرقة

توجه المتهمان إلى شقة المجني عليه مزودين بزجاجتين كبيرتين للاعتداء، وعند دخولهما الشقة:

• ضرب المتهم الأول المجني عليه بزجاجة على رأسه، ما أسقطه أرضًا.

• جلس المتهم الثاني فوقه وانتزع حزام بنطاله وسلمه للأول، الذي استخدمه في خنق المجني عليه حتى أزهق روحه.

• جر المتهمان الجثة بالحزام للتأكد من وفاتها.

بعد قتل المجني عليه، سرق المتهمان:

• هواتف محمولة

• مبلغ مالي

• ساعة يد

• بعض الملابس

كما ارتديا جزءًا من ملابس المجني عليه قبل الهروب، تاركين ملابسهما الملطخة بالدماء داخل الشقة.

مشاركة المتهم الثالث بعد الجريمة

كشفت المحكمة أن المتهمين الأول والثاني التقيا بالمتهم الثالث مؤيد.ح بعد ارتكاب الجريمة، وأخبراه بما حدث، كما باع له أحد الهواتف المحمولة الخاصة بالمجني عليه.

الأدلة الجنائية والطب الشرعي

أثبت تقرير مصلحة الطب الشرعي أن وفاة المجني عليه نتجت عن أسفكسيا الخنق بسبب الضغط على العنق.
كما أكدت الأدلة الجنائية مطابقة البصمة الوراثية للدماء داخل الشقة مع بصمة المجني عليه.

تفريغ الذاكرة الوميضية المصاحبة للأحراز أظهر مقاطع الفيديو التي تُظهر المتهمين أثناء صعودهما إلى شقة المجني عليه ثم مغادرتهما وحدهما، مع تغيير ملابسهما بملابس تعود للضحية.

اعتراف المتهمين أمام النيابة

أقرت المحكمة أن المتهم الأول اعترف تفصيليًا أمام النيابة بارتكاب الجريمة، وكذلك المتهم الثاني، إلا أنهما أنكرا ما نُسب إليهما خلال جلسات المحاكمة، وهو ما لم تطمئن له المحكمة نظرًا لتوافر باقي الأدلة الجنائية والتسجيلات المصورة.