خلف صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، كان أحد الأشخاص يروج لبيع أدوات يُزعم استخدامها في أعمال منافية للآداب، ويطلب من الراغبين في شرائها تحويل مبالغ مالية إليه. لكن المفاجأة التي كشفتها تحريات الأجهزة الأمنية أن صاحب الصفحة لم يكن يمتلك أيًا من تلك الأدوات، وإنما كان يستغل الإعلانات للإيقاع بضحاياه، قبل إغلاق هاتفه المحمول والاختفاء عقب استلام الأموال.
صفحة على فيسبوك تثير الشبهات
بدأت تفاصيل الواقعة عندما رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشاط أحد الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان يروج لبيع أدوات تُستخدم في أعمال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية.
وبحسب بيان وزارة الداخلية، اعتمد القائم على الصفحة على استقطاب الراغبين في شراء الأدوات المعلن عنها، وإقناعهم بتحويل الأموال مقابل الحصول عليها.
ومع رصد النشاط، بدأت الأجهزة الأمنية فحص الصفحة وجمع المعلومات لتحديد هوية الشخص المسؤول عنها وكشف حقيقة ما يروج له.
تحريات الأمن تكشف هوية المتهم
أسفرت التحريات عن تحديد هوية القائم على إدارة الصفحة، وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة مركز شرطة السادات بمحافظة المنوفية.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه أثناء وجوده بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية.
وعثرت القوات بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه تبين، وفقًا للبيان الأمني، احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه في النصب والاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
المفاجأة.. لا يمتلك أيًا من الأدوات التي يعرضها للبيع
جاءت المفاجأة خلال أعمال الفحص، عندما تبين أن المتهم لم يكن بحوزته أي من الأدوات التي كان يروج لبيعها عبر صفحته.
وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، أقر، بحسب وزارة الداخلية، بأنه كان يدير الصفحة بغرض النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في شراء تلك الأدوات، والاستيلاء على أموالهم دون تسليم المنتجات المعلن عنها.
تحويل الأموال ثم إغلاق الهاتف
وكشفت أقوال المتهم عن الأسلوب الذي كان يتبعه في تنفيذ عمليات الاحتيال.
فبعد الاتفاق مع الراغبين في الشراء، كان يطلب منهم تحويل مبالغ مالية إليه، وبمجرد إتمام التحويل يغلق هاتفه المحمول، ما يحول دون تمكنهم من التواصل معه أو استرداد الأموال.
وهكذا تحولت الصفحة من وسيلة ظاهرية للبيع والشراء إلى أداة لاستدراج الضحايا والحصول على أموالهم، دون وجود بضاعة حقيقية.
ولم يحدد البيان عدد الأشخاص الذين تعرضوا للاحتيال أو إجمالي المبالغ المالية التي حصل عليها المتهم.
الإجراءات القانونية وتحذير من الإعلانات الوهمية
أكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم بعد ضبطه وفحص الهاتف المحمول ومواجهته بما أسفرت عنه التحريات.
وتسلط الواقعة الضوء على أحد أساليب الاحتيال الإلكتروني التي تعتمد على الترويج لمنتجات غير موجودة، وطلب تحويل الأموال مقدمًا قبل قطع التواصل مع المشترين.
وانتهت حيلة البيع الوهمي بضبط صاحب الصفحة في طنطا، بعدما كشفت التحريات أنه كان يعرض أدوات لا يمتلكها، ويستولي على أموال الراغبين في شرائها، فيما تبقى المسؤولية الجنائية النهائية من اختصاص القضاء.







