خاص| خبير قانونى: «تشريح الجثة» الإجراء الأول فى بلاغات القتل والإهمال الطبى
تشريح الجثة .. أولى أبجديات الإجراءات القانونية التى تلجأ إليها النيابة فى حالة جرائم الإهمال الطبى والقتل .. هذا ما أكده الخبير القانونى الدكتور عصام كبش، أستاذ القانونى الجنائى، فى تصريحات خاصة لـ«حوادث اليوم»، موضحا قيام النيابة بانتداب الطبيب الشرعى لفحص الجثة، وإجراء الفحوصات اللازمة لبيان سبب الوفاة، لافتا إلى أنه فى بعض الأحيان تجرى تحاليل طبية، والأمر يكون متروكا للطبيب الشرعى، لافتا إلى أن الطب الشرعى يحدد أسباب الوفاة، من خلال تقرير للصفة التشريحية وتتسلمه النيابة لإضافته فى أوراق التحقيقات.
وتعليقا على الأقاويل التى تزعمت أن أسرة الراحل الإعلامى وائل الإبراشى، أن التحقيقات ستجرى دون اللجوء إلى استخراج جثة الراحل وتشريحها، قال د. عصام كبش، هذا الكلام من نسج الخيال، فطالما تقدمت الأسرة ببلاغ لاتهام طبيب بقتل أو الإهمال فى علاج المريض فيكون الأمر متروك برمته للنيابة العامة التى تحدد، ولا قتل أو إهمال طبى دون تقرير الصفة التشريحية، وهو ما يعنى أن التشريح سيكون أول إجراء لجهات التحقيق.
وأضاف د. عصام كبش، أن النيابة تعتمد فى هذه الحالات أيضا على تحريات المباحث، بالإضافة إلى أى أدلة مادية يمكن لأسرة الراحل تقديمها للنيابة لإثبات الجريمة .
وأوضح «كبش» أن ما يشاع بشأن إجراء النيابة التحقيقات فى الجريمة دون أن تلجأ لتشريح الجثة، كلام لا يقترب للحقيقة من قريب أو بعيد، حيث إن هناك أهمية بالغة لتقرير الصفة التشريحية، مشددا على أن التشريح عنصر أساسى لإبصار جهات التحقيق بطبيعة الوفاة، لتتمكن النيابة من قيد الواقعة «إهمال طبى – قتل – وفاة طبيعية».
وأشار القانونى الدكتور عصام كبش، أستاذ القانونى الجنائى، إلى أنه فى حالة وفاة المرضى فإنه يتم فحص الجثة، وعندما تكون الوفاة لا توجد بها شبهة جنائية فإنه يتم استخراج تصريح الدفن مباشرة دون اللجوء إلى أى إجراءات، متابعا : وإن كانت هناك شبهة جنائية فى وفاة الإبراشى كانت الصحة أبلغت الجهات التحقيقة، ولكن من حق الأسرة أن تطلب بالتحقيق فى الوفاة وإن كان أول إجراء للنيابة هو استخراج الجثة لتشريحها.
