تجدد الجدل حول الخلاف القانوني بين الفنانة إلهام شاهين والمستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، عقب تداول منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تزعم تقدم الأخير بـ140 بلاغًا ضد الفنانة، تتضمن اتهامات بالإهانة وازدراء الأديان.
وأثارت الأنباء المتداولة تساؤلات بشأن حقيقة هذا العدد الكبير من البلاغات، وما إذا كانت جهات التحقيق قد بدأت بالفعل فحصها، في ظل تصاعد الخلافات بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة.
حقيقة 140 بلاغًا ضد إلهام شاهين
تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي معلومات تفيد بتقدم مرتضى منصور بـ140 بلاغًا ضد إلهام شاهين، ومباشرة نيابة الشؤون المالية وغسل الأموال التحقيق فيها.
إلا أن المعلومات المتاحة لا تتضمن مستندات رسمية تؤكد عدد هذه البلاغات، أو أرقام قيدها، أو صدور قرارات بشأن استدعاء الفنانة للتحقيق على ذمتها.
ويظل الرقم المتداول بحاجة إلى تأكيد من جهة رسمية أو من أحد الأطراف المعنية، خاصة أن تقديم بلاغات متعددة لا يعني بالضرورة فتح تحقيق مستقل في كل بلاغ.
بلاغ سابق يتهم إلهام شاهين بازدراء الأديان
كانت الفنانة إلهام شاهين قد واجهت بلاغًا قدمه المحامي بالنقض أيمن محفوظ إلى النائب العام في أكتوبر 2026، على خلفية تصريحات منسوبة إليها، اعتبر مقدم البلاغ أنها تتضمن إساءة وعبارات مخالفة للقانون.
وشمل البلاغ اتهامات تتعلق بازدراء الأديان والإساءة إلى القيم المجتمعية، وهي اتهامات وردت على لسان مقدم الشكوى ولا تمثل إثباتًا لارتكاب جريمة.
إلهام شاهين تقاضي مرتضى منصور
على الجانب الآخر، اتخذت الفنانة إلهام شاهين إجراءات قانونية ضد مرتضى منصور، بعد خلافات وتصريحات متبادلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتقدمت الفنانة ببلاغ تتهمه فيه بالسب والقذف والتشهير والتهديد وإساءة استخدام وسائل الاتصال، واستمعت نيابة الشؤون الاقتصادية بالقاهرة الجديدة إلى أقوالها يوم 12 نوفمبر 2026.
كما تقدمت بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد الصفحة الرسمية الموثقة باسم مرتضى منصور على موقع فيسبوك، مطالبة بفحص المنشورات محل النزاع واتخاذ الإجراءات القانونية.
هل تتحول الأزمة إلى سلسلة من المحاكمات؟
تثير الأنباء المتعلقة بتعدد البلاغات تساؤلات عن المسار القضائي للخلاف، لكن تحديد عدد القضايا أو مواعيد التحقيقات والمحاكمات يستلزم الرجوع إلى الأوراق الرسمية.
ومن الناحية الإجرائية، لا يعني تقديم 140 بلاغًا، حال ثبوت هذا العدد، أن الفنانة ستخضع بالضرورة لـ140 جلسة تحقيق منفصلة، إذ يخضع التعامل مع البلاغات لتقدير جهات التحقيق وفقًا لطبيعة الوقائع والاختصاص القانوني.
وتبقى جميع الاتهامات محل البلاغات خاضعة للفحص، مع استمرار تمتع الأطراف بقرينة البراءة إلى أن يصدر حكم قضائي نهائي.
ترقب لتطورات أزمة مرتضى منصور وإلهام شاهين
تستمر حالة الجدل المصاحبة للخلاف بين الطرفين، خصوصًا بعد انتقال جانب من السجال الإعلامي إلى الجهات القضائية.
ويبقى السؤال المطروح حول حقيقة البلاغات الـ140 مفتوحًا لحين صدور معلومات موثقة تكشف عددها ومضمونها والإجراءات المتخذة بشأنها، بعيدًا عن المبالغات والتعليقات الساخرة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.







