تجديد حبس عاطلين لاتهامهما بقتل آخر طعنا بالسكين في الشرابية 15يوما
امر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشرابية بتجديد حبس عاطلين لاتهامهما بقتل آخر طعنا بالسكين في منطقة الشرابية، 15 يوما على ذمة التحقيق.
تلقى قسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها جثمان أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم بها "إصابات وجروح متفرقة بالجسم" إثر مشاجرة.
وبالانتقال لمحل الواقعة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول "المتوفى"، وطرف ثانى (شخصان – مقيمان بدائرة القسم)، وذلك لحدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الثانى على الطرف الأول بسلاح أبيض كان بحوزة أحدهما، نتج عنها إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما وبحوزة أحدهما (فرد خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار – سلاح أبيض- سيارة بدون لوحات).
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية، فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
