قررت جهات التحقيق المختصة إحالة المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام المحكمة الاقتصادية، على خلفية البلاغ المقدم ضده من الفنانة إلهام شاهين، والذي تتهمه فيه بالسب والقذف والتشهير.
وحددت الجهات المختصة جلسة الخميس 3 ديسمبر 2026 موعدًا لبدء نظر القضية، في تطور جديد للخلاف القانوني بين الطرفين الذي أثار جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية.
تفاصيل إحالة مرتضى منصور إلى المحكمة الاقتصادية
جاء قرار الإحالة عقب التحقيقات التي أجرتها نيابة الشؤون الاقتصادية بالقاهرة الجديدة في البلاغ المقدم من الفنانة إلهام شاهين ضد مرتضى منصور، بشأن تصريحات ومنشورات اعتبرتها مسيئة إليها.
وشملت الإجراءات الاستماع إلى أقوال الفنانة وفحص ما تضمنه البلاغ من اتهامات تتعلق بالسب والقذف والتشهير، بالإضافة إلى إساءة استخدام وسائل الاتصال.
وتقرر إخلاء سبيل مرتضى منصور بكفالة مالية، مع إحالته للمحاكمة وتحديد موعد الجلسة الأولى في الثالث من ديسمبر المقبل.
إلهام شاهين تلجأ إلى القضاء
بدأت الأزمة بعدما اتخذت الفنانة إلهام شاهين إجراءات قانونية ضد مرتضى منصور، اعتراضًا على تصريحات منشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتقدم دفاع الفنانة ببلاغ إلى النائب العام، اتهم فيه رئيس الزمالك السابق بالإساءة إلى موكلته والتشهير بها، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما تقدمت إلهام شاهين بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن محتوى منشور عبر الصفحة الرسمية الموثقة باسم مرتضى منصور على موقع فيسبوك، مطالبة بفحص المنشورات واتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا.
التحقيقات تسبق قرار المحاكمة
كانت نيابة الشؤون الاقتصادية بالقاهرة الجديدة قد استمعت إلى أقوال إلهام شاهين يوم 12 نوفمبر 2026، ضمن التحقيقات المتعلقة بالبلاغ المقدم منها.
وتضمنت الاتهامات التي عرضتها الفنانة أمام جهات التحقيق السب والقذف والتهديد والتشهير وإساءة استخدام وسائل الاتصال.
ومع تطور الإجراءات، انتقلت القضية إلى مرحلة المحاكمة، التي يُنتظر أن تشهد عرض أوراق الدعوى ومناقشة الاتهامات والأدلة المقدمة أمام المحكمة المختصة.
3 ديسمبر.. أولى جلسات محاكمة مرتضى منصور
تتجه الأنظار إلى جلسة الثالث من ديسمبر المقبل، التي تمثل بداية نظر القضية أمام المحكمة الاقتصادية، في ظل الاهتمام الإعلامي بالخلاف بين مرتضى منصور وإلهام شاهين.
وتجدر الإشارة إلى أن إحالة المتهم للمحاكمة لا تعني ثبوت الاتهامات المنسوبة إليه، إذ يظل الفصل في القضية من اختصاص المحكمة، بعد الاطلاع على أوراق الدعوى وسماع دفاع الأطراف.
وتبقى الجلسة المقبلة محطة مهمة في تحديد المسار القضائي للأزمة، وسط ترقب لما ستسفر عنه الإجراءات القانونية.







