محكمة مجلس الدولة تؤجل قضية ”ألاعيب التأمين” وتلزم هيئة الرقابة المالية لتقديم المستندات

في تطور جديد ومثير لقضية أثارت جدلاً واسعًا، قررت محكمة مجلس الدولة، ممثلة في مفوضي الدائرة السابعة للاستثمار والبنوك، تأجيل البت في قضية "ألاعيب شركات التأمين على الحياة" إلى الأسبوع المقبل. هذه القضية التي قدمها المحامي الدكتور هاني سامح لصالح طبيب تعرض لخديعة من شركات التأمين، تضع تحت المجهر ممارسات بعض شركات التأمين على الحياة التي تستند إلى تقلبات سعر الدولار لتتهرب من مسؤولياتها تجاه عملائها.

القضية ان بشركة "إيس" و"تشب" لتأمينات الحياة، اللتين استمرتا في تحصيل أقساط شهرية طبيب منذ عام 2007 . ثم تنصلت الشركة من التزاماتها التأمينية

قررت محكمة مجلس الدولة تأجيل جلسة النظر في القضية المرفوعة من المحامي الدكتور هاني سامح، التي تحمل رقم 67429 لسنة 78، إلى التاسع من يوليو. القضية تتعلق بشركة "إيس" و"تشب" لتأمينات الحياة، اللتين استمرتا في تحصيل أقساط شهرية من أحد الأطباء منذ عام 2007 وحتى العام الحالي. تفاجأ الطبيب مؤخرًا بتنصل الشركة من التزاماتها التأمينية، حيث أبلغته بأن الأقساط السابقة لم تعد صالحة للتغطية التأمينية وطالبته بمبالغ إضافية كبيرة، مبررة ذلك بتغير سعر الدولار، وهددته بإلغاء الوثيقة في حال عدم الدفع.

مخالفة نصوص قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر

استندت الدعوى إلى مخالفة نصوص قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، الذي ينص على إلغاء الترخيص وشطب التسجيل في حال ثبوت عدم قانونية الحصول على الترخيص أو القيد في السجل، أو إذا تبين أن الشركة تكرر مخالفة أحكام القانون أو تعجز عن الوفاء بالتزاماتها.

طالب المحامي الدكتور هاني سامح في دعواه بإلغاء القرار السلبي الصادر بالامتناع عن شطب التسجيل وإلغاء ترخيص شركتي "تشب" و"إيس" لتأمينات الحياة. كما طالب باسترداد قيمة الأقساط المدفوعة بوثائق التأمين على الحياة منذ عام 2007 وفق سعر الفائدة والدولار وقت إنشاء الوثائق، وإلغاء القرار الصادر بالموافقة على استحواذ شركة "تشب" على شركة "إيس".

ضرورة الرقابة على شركات التأمين لضمان حقوق العملاء

تضع هذه القضية الضوء على ضرورة تعزيز الرقابة على شركات التأمين لضمان حقوق العملاء وعدم تعرضهم للخداع. من المنتظر أن تقدم هيئة الرقابة المالية المستندات واللوائح المطلوبة في الجلسة القادمة، ما قد يسهم في كشف المزيد من التفاصيل حول ممارسات شركات التأمين وضمان تحقيق العدالة للأطراف المتضررة.