قرار رئاسي بإحالة قضية اللاعب الراحل أحمد رفعت إلى النيابة العامة: تحقيق العدالة ومحاسبة المخالفين

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارًا رئاسيًا بإحالة قضية اللاعب المصري الراحل أحمد رفعت، نجم نادي مودرن سبورت ومنتخب مصر السابق، إلى النيابة العامة. يأتي هذا القرار في ظل التقارير التي انتشرت حول وجود مخالفات إدارية بشأن سفر رفعت للعب في صفوف نادي الوحدة السعودي، خلال فترة إعارته من نادي فيوتشر "مودرن سبورت حالياً"، والتي أبرمت في سبتمبر/أيلول 2022.

الأزمة تخرج للنور

بدأت أزمة أحمد رفعت تخرج للنور بعد تصريحاته بأن سقوطه مغشيًا عليه في مباراة فيوتشر مع الاتحاد السكندري في 11 مارس/آذار الماضي بالدوري المصري الممتاز، ونقله للمستشفى، جاء بسبب متاعب نفسية عانى منها. هذه الحادثة لفتت الأنظار إلى الظروف المحيطة بحياة اللاعب ومسيرته الرياضية، خاصة فيما يتعلق بفترة تجنيده وسفره للخارج.

قرار رئاسي بالتحقيق

وفقًا لبرنامج "على مسؤوليتي" الذي يبث عبر قناة "صدى البلد"، فإن القرار الرئاسي بإحالة ملف أحمد رفعت إلى النيابة العامة جاء لكشف أي تجاوزات أو مخالفات إدارية تتعلق بقضية اللاعب. وأوضح الإعلامي أحمد موسى في برنامجه أن هذا القرار يضمن تحقيق العدالة ومحاسبة كل من يثبت مخالفته للقانون.

أضاف موسى أن الرئيس السيسي وجه أيضًا بالتنسيق بين كافة جهات الدولة المعنية بسفر الرياضيين أثناء فترة تجنيدهم، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً. وأكد أن حرص الرئيس على تطبيق القانون والعدالة كان الدافع الرئيسي وراء هذا القرار.

تحقيق العدالة و تحرك النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفي

وأوضح موسى أن متابعة الرئيس السيسي لقضية وفاة أحمد رفعت ستؤدي إلى سرعة تحرك النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين. كما أكد أن جميع الإجراءات القانونية ستتخذ بحق كل من يثبت تورطه في أي مخالفات تتعلق بسفر اللاعب أو الإجراءات التي تم اتخاذها بشأنه.

واختتم موسى بقوله: "علينا أن نترك القضاء والنيابة العامة تأخذ إجراءاتها لتحقيق العدالة الكاملة في هذه القضية، وتقديم المسؤولين عن أي مخالفات للمحاسبة".

خطوة هامة نحو تحقيق العدالة والمساءلة في قضية أثارت اهتمام الرأي العام

يعتبر هذا القرار خطوة هامة نحو تحقيق العدالة والمساءلة في قضية أثارت اهتمام الرأي العام المصري، وتعكس حرص القيادة السياسية على تطبيق القانون وضمان حقوق الرياضيين المصريين في كافة الأوقات والظروف.