مصر تدرس تعديلات متعددة على معاهدة السلام مع إسرائيل
ذكرت صحيفة "العربي الجديد" أن الحكومة المصرية تدرس حاليًا تعديلات مقترحة على معاهدة السلام مع إسرائيل التي وُقعت في عام 1979 في الولايات المتحدة. تأتي هذه الترتيبات في ظل المتغيرات الجيوسياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة، لا سيما في المحيط القريب من قطاع غزة. وتشمل هذه المتغيرات احتلال الجيش الإسرائيلي لممر صلاح الدين (فيلادلفيا)، وسط مطالبات من حكومة الاحتلال بترتيبات أمنية جديدة مع مصر على الحدود مع قطاع غزة، بما في ذلك معبر رفح.
دبلوماسيين وخبراء في القانون الدولي وعسكريين مصريين بدأوا في دراسة مقترحات تتعلق بالتطورات الميدانية على الحدود بين مصر وقطاع غزة. هذه الدراسة تشمل منطقتي (ج) و(د)
بحسب التقرير، فإن دبلوماسيين وخبراء في القانون الدولي وعسكريين مصريين بدأوا في دراسة مقترحات تتعلق بالتطورات الميدانية على الحدود بين مصر وقطاع غزة. هذه الدراسة تشمل منطقتي (ج) و(د) المنصوص عليهما في معاهدة السلام لعام 1979. وتشير المصادر إلى أن التعديلات المطروحة تشمل ترتيبات أمنية جديدة تتضمن تركيب معدات تكنولوجية للمراقبة على الحدود فوق الأرض وتحتها لمنع تهريب الأسلحة وحفر الأنفاق.
زيادة نشر القوات المصرية وأسلحتها الثقيلة في المنطقة (ج) التي كانت محددة مسبقًا وفقًا للملحق الأمني المرفق بالمعاهدة
تشمل المشاورات أيضًا دراسة الوضع الميداني في شمال سيناء، خصوصًا بعد اندلاع الحرب على غزة، وتهدف إلى زيادة نشر القوات المصرية وأسلحتها الثقيلة في المنطقة (ج) التي كانت محددة مسبقًا وفقًا للملحق الأمني المرفق بالمعاهدة. الهدف من ذلك هو تأمين الحدود بشكل أكثر فعالية، ومنع أي محاولات لاختراقها.
إدخال تعديلات على الملحق الأمني الخاص بمعاهدة كامب ديفيد لتتناسب مع الأوضاع الأمنية الجديدة في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بمعبر رفح البري
تسعى المشاورات إلى إدخال تعديلات على الملحق الأمني الخاص بمعاهدة كامب ديفيد لتتناسب مع الأوضاع الأمنية الجديدة في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بمعبر رفح البري. التعديلات تشمل تغيير قواعد انتشار القوات المسلحة المصرية في شمال سيناء وتقنين وضع القوات التي تم نشرها مؤخرًا. وتم عقد عدة لقاءات بين مسؤولين أمنيين من مصر، إسرائيل، والولايات المتحدة لمناقشة هذه التعديلات، لكن مصر لم تُقدم حتى الآن ردًا نهائيًا بشأن الموافقة على هذه التعديلات.
