حبس هدير عبد الرازق سنة مع الشغل وتغريمها 100 ألف جنيه لنشر محتوى مخل بالآداب
أصدرت محكمة الجنح الاقتصادية بالقاهرة حكمًا بحبس البلوجر هدير عبد الرازق لمدة سنة مع الشغل، وتغريمها مبلغ 100 ألف جنيه، في القضية رقم 6894 لسنة 2024، وذلك بعد إدانتها بنشر محتوى مخل بالآداب العامة عبر منصات التواصل الاجتماعي. كما قضت المحكمة بكفالة 5 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم.
تفاصيل الاتهامات الموجهه لهدير عبدالرازق
جاء الحكم بعد تحقيقات مطولة أجرتها النيابة العامة، حيث وُجهت للمتهمة عدة اتهامات، أبرزها:
-
نشر مقاطع خادشة للحياء عبر منصات "فيسبوك"، "إنستجرام"، "يوتيوب"، و"تيك توك" بقصد الإغراء.
-
الترويج لمحتوى منافٍ للمبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.
-
استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر محتوى غير أخلاقي لتحقيق أرباح مالية.
-
ارتكاب أفعال علنية فاضحة تنتهك القوانين المصرية.
قامت بنشر محتوى مرئي يتضمن إيحاءات جنسية وإظهار مفاتن جسدها بشكل غير لائق
أثبتت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب أن المتهمة قامت بنشر محتوى مرئي يتضمن إيحاءات جنسية وإظهار مفاتن جسدها بشكل غير لائق، مما أثار استياء المجتمع المصري. كما كشفت التحقيقات عن تلقيها أرباحًا مادية من المشاهدات، وهو ما اعتُبر استغلالًا غير مشروع لوسائل التواصل الاجتماعي.
وخلال ضبطها، تم العثور على هاتف محمول يحتوي على مقاطع مصورة تدعم التهم الموجهة إليها، واعترفت خلال التحقيقات بامتلاكها للحسابات المتورطة في نشر المحتوى المخل.
استندت المحكمة إلى تحريات المباحث، والمقاطع المصورة
رغم إنكار المتهمة للتهم المنسوبة إليها، استندت المحكمة في قرارها إلى تحريات المباحث، والمقاطع المصورة، إلى جانب الشهادات المسجلة في القضية. وجاء الحكم وفقًا للمادتين 187 و278 من قانون العقوبات المصري، والمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، التي تعاقب على نشر محتوى غير لائق عبر الإنترنت.
الرقابة على المحتوى المنشور عبر الإنترنت
يأتي هذا الحكم في إطار تشديد السلطات المصرية الرقابة على المحتوى المنشور عبر الإنترنت، خاصة مع تزايد حملات مكافحة الجرائم الإلكترونية التي تستهدف التصدي للمحتوى غير الأخلاقي وحماية القيم الاجتماعية.
الحكم رسالة قوية من الجهات القضائية والأمنية بضرورة الالتزام بالقوانين المصرية واحترام القيم المجتمعية
حكم محكمة الجنح الاقتصادية بحق هدير عبد الرازق يُعد رسالة قوية من الجهات القضائية والأمنية بضرورة الالتزام بالقوانين المصرية واحترام القيم المجتمعية، خاصة في ظل الانتشار الواسع للمحتوى الرقمي وتأثيره على المجتمع.
