تحديد جلسة ١٦ يونيو بالمحكمة الإدارية العليا لنظر إسقاط قيد منتصر الزيات من نقابة المحامين

تقدم الدكتور هاني سامح المحامي، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حمل رقم 42899 لسنة 71، ومن المقرر أن تنظر الدائرة الأولى بالمحكمة الجلسة يوم 16 يونيو المقبل.

أشار الدكتور هاني سامح في الدعوى إلى أن منتصر الزيات، محامي الإرهاب ارتكب أفعالاً تتنافى مع شرف المهنة وتوجب إسقاط قيده بنقابة المحامين، حيث صدح علناً على شاشات التلفزيون وفي المحافل الإعلامية بدعوات تحريضية على قتل المفكرين والأدباء، متبجحاً بآرائه التكفيرية تجاه الكاتب الراحل فرج فودة، ومهدداً بقتل أي متشيع في مصر.
كما أوضح الطاعن أن ممارسات الزيات الإرهابية والتحريضية تنال من قيم العدالة وسيادة القانون، في ظل ثبوت خطاباته التكفيرية المتطرفة والتي تُهدد أمن الوطن وسلامة المواطنين، بما يجعل بقاءه في جداول نقابة المحامين خطيئة في حق العدالة.

القانون هو الحصن المنيع الذي يحمي قيم العدالة

جاء في صحيفة الدعوى أن القانون هو الحصن المنيع الذي يحمي قيم العدالة وينتصر لحقوق الإنسان، وأنه تتعالى الأصوات مدافعة عن قدسية مهنة المحاماة ومكانتها في المجتمع تلك المهنة التي لا تُناط إلا بمن يتحلى بالوطنية، حيث يستظل المحامي بعباءة الحق ويجعل من قلمه سيفًا ضد الارهاب والظلم والطغيان. ومع ذلك، يظهر بين الحين والآخر من يلطخ هذا الرداء بممارسات ارهابية مشينة وخطايا دامية، تهز أركان الثقة وتجرح شرف المهنة.

إسقاط قيد منتصر الزيات من نقابة المحامين

طالب الدكتور هاني سامح المحكمة بإسقاط قيد منتصر الزيات من نقابة المحامين. كما دعا إلى إلزام النيابة العامة بتحريك الدعوى التأديبية اللازمة ضد الزيات، لضمان عدم تسلل دعاة الإرهاب والقتل إلى مهنة المحاماة التي تتشارك مع السلطة القضائية في تحقيق العدالة.

و أكد الدكتور هاني سامح أن مهنة المحاماة لا يمكن أن تتسع لمن تلطخت يده بدماء الأبرياء، أو لمن اعتاد على التحريض على القتل وسفك الدماء. وأضاف أن موقفه يأتي في إطار الدفاع عن قدسية مهنة المحاماة، وحماية المجتمع من العناصر التكفيرية التي تستغل القانون لتحقيق أهداف مشبوهة.

تقديم فيديوهات ومقاطع موثقة يظهر فيها مهللا باغتيال فرج فودة

استند سامح الى فيديوهات وأدلة تدين منتصر الزيات ومقاطع موثقة يظهر فيها مهللا باغتيال فرج فودة ويدعو الى اغتيال الأدباء، ويهدد بقتل كل من يعتنق المذهب الشيعي في مصر. كما تضمنت المذكرة القانونية العديد من الأحكام والمبادئ القضائية التي تؤكد وجوب استبعاد كل من تلطخت يده بالإرهاب من جداول المحامين.

المدعي بحسبانه أحد المحامين المقيدين بنقابة المحامين يكون له مصلحة ظاهرة ومباشرة

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا وفق الطعن أرست مبادئ عدة تؤكد على ضرورة شطب من ينتمي الى الجماعات الإرهابية وضرورة توافر حسن السمعة والاستقامة فيمن يمارس مهنة المحاماة، مما يعزز من موقف سامح في مطالبته بإسقاط قيد الزيات حيث الطعن رقم 14330 لسنة 68 قضائية عليا وفي نصه لما كان المدعي ينعى على المحامين المذكورة أسمائهم إدراجهم بقائمة الإرهاب الواردة بحكم محكمة جنايات القاهرة في الدعوى رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، فإن المدعي بحسبانه أحد المحامين المقيدين بنقابة المحامين يكون له مصلحة ظاهرة ومباشرة في ألا يمارس مهنة المحاماة من تلوثت أيديهم بدماء الأبرياء ومن لا يألون جهدا في زعزعة استقرار الوطن.