محكمة العدل الدولية ترفض دعوى السودان ضد الإمارات بشأن الإبادة الجماعية في دارفور
في تطور قانوني مهم، رفضت محكمة العدل الدولية، يوم الإثنين 5 مايو 2025، دعوى رفعها السودان ضد الإمارات، اتهم فيها الأخيرة بـ"إذكاء الإبادة الجماعية في دارفور" من خلال دعم وتسليح قوات الدعم السريع. وأعلنت المحكمة، ومقرها لاهاي، أنها غير مختصة للنظر في الدعوى، ما أدى إلى إسقاطها من جدول الأعمال بشكل رسمي.
وكان السودان قد اتهم في مرافعته الإمارات بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، عبر تقديم دعم عسكري لقوات الدعم السريع المتورطة في هجمات على قبيلة المساليت في غرب دارفور، وهو ما وصفته الإمارات بأنه ادعاء لا أساس له من الصحة.
غياب الاختصاص
وجاء في نص الحكم أن المحكمة "لا يمكنها اتخاذ أي موقف جوهري تجاه الاتهامات المطروحة بسبب غياب الاختصاص"، وهو ما اعتُبر انتصارًا قانونيًا لصالح الإمارات. وقد صوّت 14 قاضيًا مقابل اثنين ضد إصدار أي تدابير مؤقتة تطالب بمنع "أفعال إبادة جماعية" كما طلب الجانب السوداني.
من جانبها، رحبت الإمارات بالقرار، حيث قالت ريم كتيت، نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية وممثلة الدولة أمام المحكمة، إن "القرار يمثل رفضًا قاطعًا لمحاولة القوات المسلحة السودانية استخدام المحكمة الدولية لترويج معلومات مضللة وتشتيت الانتباه عن مسؤوليتها في النزاع الدائر".
الإمارات لا تتحمل أي مسؤولية عن الصراع الدامي في السودان
وأضافت كتيت أن الإمارات لا تتحمل أي مسؤولية عن الصراع الدامي في السودان، مشيرة إلى أن هناك "أدلة دامغة على ارتكاب الطرفين فظائع"، لكنها نفت بشكل قاطع تورط بلادها في تسليح أي جهة.
وجود شبهات بشأن دعم إماراتي محتمل لقوات الدعم السريع
ويُشار إلى أن تقارير أممية سابقة وبيانات من مشرعين أمريكيين قد ألمحت إلى وجود شبهات بشأن دعم إماراتي محتمل لقوات الدعم السريع، إلا أن تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة الصادر في أبريل 2025 لم يشر مباشرة إلى الإمارات، واكتفى بذكر مشاركتها في جهود الوساطة ومحادثات السلام.
تُعد محكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وهي معنية بالنظر في النزاعات بين الدول وتطبيق الاتفاقيات الدولية، لا سيما اتفاقية منع الإبادة الجماعية. وقد أكد الحكم الأخير أن المحكمة لا تستطيع الفصل في هذه الدعوى، وهو ما يُنهي المسار القانوني لهذا الملف على المستوى الدولي في الوقت الراهن.
