البنزين المغشوش يشعل أزمة في مصر.. وعضوة بالبرلمان تطالب بمحاسبة المتورطين وتعويض المتضررين

فجّرت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب المصري قضية انتشار البنزين المغشوش في عدد من محطات الوقود، مؤكدة أن مئات الشكاوى وردت من مواطنين تضررت سياراتهم بشكل مباشر عقب تعبئتها من تلك المحطات.

بنزين ملوث وأعطال بالجملة

وفي بيان رسمي تحت قبة البرلمان، قالت الجزار:

"تلقينا خلال 3 أيام فقط شكاوى من مئات المواطنين بشأن تعرض سياراتهم لأضرار بالغة بعد تزويدها ببنزين مغشوش، مما اضطرهم لتغيير طلمبات البنزين وغيرها من قطع الغيار، وبتكلفة تصل إلى 50 ألف جنيه للسيارة الواحدة."

وأضافت النائبة أن المتضررين تواصلوا من خلال مجموعات متخصصة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نشروا تفاصيل الأعطال التي تعرضوا لها، مشيرين إلى أن بنزين 92 و95 أصبح يقطع مسافات أقل بكثير من المعتاد، ما يدل على خلله، إلى جانب تلف أنظمة الحقن وطلمبات البنزين.

اتهامات بخلط الوقود وتلاعب بالمعايير وغش في العدادات

أكدت النائبة أن بعض محطات الوقود تقوم بمزج بنزين 92 و95 ببنزين 80 الأرخص سعرًا أثناء تفريغ الشحنات في التنكات الأرضية، مما يؤدي إلى انخفاض الجودة وإلحاق الضرر بمحركات السيارات الحديثة.

ولفتت إلى وجود شكاوى متكررة عن تلاعب في معايرة اللترات داخل بعض المحطات بهدف الربح السريع، ما يؤدي إلى أضرار مزدوجة للمستهلك.

وزارة البترول: البنزين سليم.. فمن المسؤول؟

علي الجانب الأخر ، خرج المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ليؤكد أن الوقود المتوافر في المحطات مطابق للمواصفات القياسية المصرية ولا يعاني من أي خلل، مما أثار تساؤلات مشروعة من النائبة الجزار حول المسؤول الحقيقي عن الكارثة.

"إذا كان البنزين سليمًا كما يقول الوزير، فمن الذي يتحمل مسؤولية الخسائر التي لحقت بالمواطنين؟ ومن سيعوضهم؟ خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع أسعار السيارات وقطع الغيار؟" — تساؤلت النائبة.

مطالب بالتحقيق العاجل والمساءلة

طالبت النائبة سميرة الجزار بإجراء تحقيق برلماني عاجل، لمراجعة آليات مراقبة جودة الوقود في المحطات، وضرورة محاسبة المتورطين في أي عمليات غش أو تلاعب، مؤكدة أن الأمر يتطلب شفافية ومصارحة للرأي العام ولا يعقل ان يحدث ذلك ويتحدث الجميع عن مشكلة لنخرج الي الناس ونقول لا توجد مشكلة.