حاولوا تهريب آثار.. المشدد 15 عاما وغرامة 5 ملايين جنيه لموظفين بمطار الأقصر
عاقبت محكمة جنايات الأقصر ثلاثة موظفين بمطار الأقصر الدولي واثنين آخرين بالسجن المشدد 15 عاما وتغريم كل منهم مبلغ مليون جنيه.
حاولوا تهريب آثار.. المشدد 15 عاما وغرامة 5 ملايين جنيه لموظفين بمطار الأقصر
صدر الحكم برئاسة المستشار باسم عبدالمنعم دسوقى رئيس محكمة جنايات الأقصر وعضوية المستشارين محمد سمير الطماوى محمد فتحى بدر وبحضور محمد امام ممثل النيابة العامة وأمانة سر مصطفى العمدة.
تعود تفاصيل الواقعة، إلى عدة أعوام سابقة عندما تمكنت الخدمات الأمنية بمطار الأقصر الدولي، من ضبط سيارة ملاكي تقل 3 أشخاص، وبداخلها قطعتان أثريتان عبارة عن رجل جالس من الحجر، ووجه الإلهة "حتحور" إله الجمال والحب عند المصريين القدماء، وتروسيكل يحمل طردًا بداخله قطعة حجرية على شكل أسد تزن 150 كيلو جراما.
وأقر قائد السيارة الملاكي "ع" دائرة الأقصر، بملكيته للقطع التي تم ضبطها، مشيرًا إلى أنه يعمل نحاتًا وصاحب ورشة لتصنيع التحف الفرعونية لبيعها للأجانب، وتصديرها خارج البلاد، وأن ما ضبط عبارة عن أشكال أثرية منحوتة حديثًا، وهذه المرة ليست الأولى التي يقوم فيها بالتصدير بتلك الطريقة.
وبتحرير محضر بالواقعة للاشتباه في أثرية القطع التي تم التحفظ عليها بالإضافة إلى السيارة، أمرت النيابة العامة بتحريات المباحث حول الواقعة، وانتداب لجنة مختصة من الآثار، لبيان مدى أثرية القطع من عدمها.
وأفادت التحريات حول الواقعة، الاشتباه في تورط بعض الموظفين بالوحدة الأثرية بمطار الأقصر الدولي في الواقعة، هم
"م. م. ا"، و "م. م. س"، و " ج. خ. ا"، و "ح. م. ش"، و "م. م. 1".
وفجرت اللجنة المختصة بفحص القطع مفاجأة عندما أكدت أثرية القطع المضبوطة عقب انتهاء التحقيقات قررت النيابة إحالة ستة متهمين إلى محكمة الجنايات، وتضمن أمر الإحالة ان المتهمين جميعا شرعوا في تهريب الآثار المبينة وصفا بالتحقيقات والمملوكة للدولة وذلك الى خارج جمهورية مصر العربية بأن حاولوا اخراجها من البلاد عن طريق شحنها من مينا الاقصر الجوى " محل عمل المتهمين الاول والثاني والثالث " عبر خطوط شركة مصر للطيران باعتبارها قطعا غير اثرية مقلدة. الا انه أوقف اثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به وهو ضبط المتهم السادس متلبسا بها.
كما أن المتهمين من الاول حتى الثالث :-
1- بصفتهم موظفين عمومين بميناء الاقصر الجوى حاولوا ان
يحصلوا لغيرهم دون حق على ربح من عمل من اعمال وظيفتهم وهو تسهيل ارتكاب الجريمة محل الاتهام الاول.
بعد تداول القضية في عدة جلسات أصدرت المحكمة قرارها السابق بالسجن المشدد 15 عاما وتغريم كل منهم مليون جنيه.
