التماسات عاجلة للنائب العام تطالب بإلغاء أحكام إعدام في جرائم قتل عمد بعد تعديلات القانون: ”الصلح يُسقط القصاص”
تقدم الدكتور هاني سامح، المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان، بعدة التماسات عاجلة إلى النائب العام لإعادة النظر في عدد من أحكام الإعدام الصادرة في قضايا قتل عمد، استنادًا إلى تعديلات قانون الإجراءات الجنائية التي أقرها مجلس النواب المصري في 29 أبريل 2025، والتي دخلت حيّز التنفيذ بعد مرور المدة الدستورية المقررة.
تعديلات قانونية تعيد ترتيب المشهد القضائي
تعتمد التماسات سامح على المادة الجديدة التي أضيفت إلى قانون الإجراءات الجنائية، وتنص على جواز الصلح في قضايا القتل العمد، وهو ما يترتب عليه تخفيف العقوبة تلقائيًا وفق المادة 17 من قانون العقوبات. ويؤكد سامح أن هذه التعديلات باتت نافذة بقوة المادة (123) من دستور مصر 2014، والتي تمنح القانون صفة الإلزام بعد مرور ثلاثين يومًا على إقراره دون اعتراض من رئيس الجمهورية.
سقوط الأحكام القديمة: "كأن لم تكن"
تشير المذكرات القانونية إلى أن جميع أحكام الإعدام التي صدرت استنادًا إلى النصوص القديمة تُعتبر باطلة بقوة المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، والتي تنص على أن الأحكام الجنائية المبنية على نص تم إلغاؤه أو تعديله تُعد "كأن لم تكن" بمجرد نفاذ القانون الجديد.
ضوابط إنسانية وشرعية: أطفال وورثة قُصر
ركزت التماسات إعادة النظر أيضًا على أبعاد إنسانية، خاصة أن بعض القضايا التي صدرت فيها أحكام الإعدام تشمل ورثة قُصر لا تتجاوز أعمارهم السبع سنوات، وهو ما يستوجب انتظار بلوغهم سن الرشد القانوني لتمكينهم من اختيار العفو أو القصاص، ما يعكس التزامًا بمبادئ العدالة والرحمة التي تنص عليها الشريعة الإسلامية.
دور الأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان في المصالحات
دعا الدكتور سامح إلى تمكين اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف والمجلس القومي لحقوق الإنسان من أداء دورهم في تحقيق الصلح، ومنحهم فترة لا تقل عن سبع سنوات لإنجاز الوساطة في النزاعات ذات الطابع الثأري، بما يسهم في نشر ثقافة التسامح وخفض معدلات العنف المجتمعي.
الصلح يغيّر مصير المحكومين
في إحدى أبرز القضايا التي وردت ضمن الالتماسات، قدم سامح محضر صلح موثق رسميًا صادر عن اللجنة الفرعية للمصالحات الثأرية بمنطقة وعظ القاهرة، يشير إلى تنازل أولياء الدم عن حقهم في القصاص. وبموجب التعديلات التشريعية، فإن هذا الصلح يُسقط حكم الإعدام ويُوجب تخفيف العقوبة فورًا.
رفض الإعدام في المواثيق الدولية والشريعة
تضمنت الالتماسات إشارة إلى الاتجاه العالمي المتزايد نحو إلغاء عقوبة الإعدام، حيث ألغت 144 دولة هذه العقوبة فعليًا، باعتبارها انتهاكًا صارخًا للحق في الحياة، وهو ما يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما أكد سامح أن تنفيذ الإعدام في الأشهر الحرم يتناقض مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تفضل العفو على القصاص، خاصة عندما يكون العفو سببًا في التعايش والمصالحة المجتمعية.
أرقام الالتماسات المقدمة
حملت الالتماسات المقدمة للنائب العام الأرقام التالية:
1260270 – 1260323 – 1260386 – 1260401
وجميعها تطالب وفقًا للمادة 448 من قانون الإجراءات الجنائية بـإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام فورًا، واتخاذ الإجراءات القانونية لإعادة النظر في تلك الأحكام، واعتبارها ملغاة قانونًا.
القاعدة الدستورية تسبق وتبطل ما دونها
تؤكد المرافعات أن القاعدة الدستورية تسبق وتبطل ما دونها وإذا توافرت أركان الصلح الشرعي والموثق، فإن التنفيذ الفوري لحكم الإعدام يُعد مخالفًا للدستور والشريعة والقانون. وتشير الالتماسات إلى أن هذه السابقة القانونية قد تُحدث تحولًا جذريًا في فلسفة العقوبات في مصر، وتفتح الباب أمام مراجعة شاملة لعقوبة الإعدام وفق معايير إنسانية ودستورية.
