السجن المشدد 10 سنوات لعامل بالقليوبية بتهمة الإتجار في المخدرات وحيازة سلاح ناري

أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة – الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، حسام همام العادلي، هيثم حلمي علي، ومحمد علي حموده، وأمانة سر إيهاب سليمان، حكمًا قضائيًا بالسجن المشدد 10 سنوات على عامل، مع تغريمه مبلغ 200 ألف جنيه، وذلك لإدانته في قضية إتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية في محافظة القليوبية.

جاء الحكم في القضية رقم 4331 لسنة 2025 جنح مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 834 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، والمتهم فيها المدعو "عبد العزيز ع. ع."، البالغ من العمر 48 عامًا، ويعمل عاملًا، ومقيم بمنطقة باسوس – مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

وبحسب أمر الإحالة المقدم من النيابة العامة، فقد ارتكب المتهم عدة جرائم في يوم 12 فبراير 2025، داخل نطاق مركز شرطة القناطر الخيرية، تضمنت الإتجار وحيازة وتعاطي مواد مخدرة، إلى جانب حيازة سلاح ناري غير مرخص وذخيرة حية.

كشفت التحقيقات أن المتهم أحرز مواد مخدرة متعددة، جاءت كالتالي:

• جوهر مخدر "أحادي أستيل مورفين" بقصد الإتجار، وهي مادة مخدرة تدخل ضمن مشتقات الهيروين، وتُصنف كمادة شديدة الخطورة وفق قانون مكافحة المخدرات.

• جوهران مخدران آخران هما: "الحشيش" و"الأمفيتامين والميثامفيتامين"، وهما من مشتقات الفينيل آمين، وتم ضبطهما بحوزته بقصد التعاطي، وذلك خارج النطاق القانوني المسموح به.

وتبين أن المتهم كان يحتفظ بهذه المواد المخدرة داخل مسكنه وفي أماكن متفرقة، وقد تم ضبطها خلال حملة أمنية استهدفت مروجي المواد المخدرة بالمنطقة.

ولم تتوقف الاتهامات عند المخدرات، بل تبين أيضًا أن المتهم كان يحوز سلاحًا ناريًا غير مرخص من نوع "فرد خرطوش غير مششخن"، بالإضافة إلى طلقة واحدة من ذات العيار، دون الحصول على التصاريح اللازمة، بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر.

وأكد تقرير المعمل الجنائي أن السلاح المضبوط صالح للاستخدام، كما أن الذخيرة المضبوطة مطابقة للسلاح الناري، ما يُعد جريمة منفصلة تضاف إلى سجل المتهم الجنائي.

وجهت النيابة العامة للمتهم تهمًا متعددة، تضمنت:

• الإتجار في جوهر مخدر محظور

• حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي

• حيازة وإحراز سلاح ناري دون ترخيص

• حيازة ذخيرة حية دون تصريح قانوني

وأحالت النيابة المتهم إلى محكمة الجنايات، مطالبة بتطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات وقانون الأسلحة والذخائر، خاصةً وأن المتهم سبق وأن وردت بحقه معلومات جنائية في سجلات الأمن.

بعد الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة، ودفاع المتهم، والاطلاع على تقارير المعمل الجنائي وتحريات المباحث، أصدرت هيئة المحكمة حكمها بـ:

• السجن المشدد لمدة 10 سنوات

• غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه

وذلك لما ثبت في حق المتهم من إدانة واضحة بارتكاب الأفعال محل الاتهام.