أسرار تيك توك تحت المجهر : كواليس اخطز جرائم غسل الأموال وتوظيف أرباح مشبوهة

تعد جريمة عسيل الأموال من الجرائم الجنائية الخطرة وتهدد الأقتصاد والأمن المجتمعي وتشهد الساحة القضائية في مصر تطورًا جديدًا في ملف مكافحة الجرائم الاقتصادية المرتبطة بمنصات التواصل الاجتماعي حيث تواصل جهات التحقيق مباشرة استجواباتها مع عدد من صناع المحتوى والبلوجرز البارزين على تطبيق تيك توك بعد توجيه اتهامات خطيرة لهم تتعلق بجريمة غسل الأموال وتوظيف أرباح مشبوهة في أنشطة غير مشروعة وهو ما يعكس اتساع دائرة الرقابة على المحتوى الرقمي ومصادر الدخل المرتبطة به

تضخم ملحوظ في أرصدتهم البنكية خلال فترة زمنية قصيرة إلى جانب تتبع تحويلات مالية محلية ودولية

وبحسب المعلومات الأولية شملت التحقيقات أسماء بارزة على المنصة من بينهم سوزي الأردنية ومداهم وشاكر محظور دلوقتي وذلك عقب رصد تضخم ملحوظ في أرصدتهم البنكية خلال فترة زمنية قصيرة إلى جانب تتبع تحويلات مالية محلية ودولية وردت إلى حساباتهم من شركات وأفراد دون أن يكون لديهم نشاط رسمي مسجل أو تراخيص قانونية تبرر هذه التدفقات المالية

مراجعة كافة الحسابات والتحركات المالية للمتهمين خلال الأشهر الأخيرة بهدف كشف مصادر الأموال وتتبع مسارها القانوني

وتعمل النيابة العامة بالتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي على مراجعة كافة الحسابات والتحركات المالية للمتهمين خلال الأشهر الأخيرة بهدف كشف مصادر الأموال وتتبع مسارها القانوني أو غير القانوني مع التركيز على أي ارتباط محتمل بين هذه الأموال وجرائم مثل الاتجار في المخدرات أو الرشوة أو التهرب الضريبي أو النصب

قانون مكافحة غسل الأموال المصري رقم 80 لسنة 2002 والمعدل بالقانون رقم 208 لسنة 2020 ينص في مادته الرابعة عشرة على أن عقوبة هذه الجريمة لا تقل عن خمس سنوات سجن وغرامة تعادل مثلي قيمة الأموال محل الجريمة مع مصادرة جميع الأموال والأصول الناتجة عنها كما يجوز للمحكمة توقيع عقوبات تبعية تشمل المنع من مزاولة النشاط أو إدارة الكيانات المتورطة ووضع اسم المدان على قوائم الممنوعين من السفر

السجن لمدة قد تصل إلى خمسة عشر عامًا

وتتضاعف العقوبة إذا ارتكبت الجريمة عبر جماعة منظمة أو باستخدام منصات إلكترونية أو عبر الحدود الدولية لتصل إلى السجن لمدة قد تصل إلى خمسة عشر عامًا وهو ما يضع المتهمين في موقف قانوني شديد الخطورة حال ثبوت الاتهامات عليهم

ولا تتوقف آثار الإدانة عند العقوبة الجنائية بل تمتد لتشمل قرارات مثل غلق المنشآت أو الكيانات التي استُخدمت كغطاء لغسل الأموال وحل الشركات المتورطة ومنع المتهمين من تأسيس أو إدارة أي نشاط تجاري أو جمعيات لفترة تحددها المحكمة بهدف قطع الطريق أمام إعادة ممارسة النشاط الإجرامي

بوابة خلفية لتمويل أنشطة غير مشروعة تمس أمن واستقرار الاقتصاد الوطني

وتعتبر جريمة غسل الأموال واحدة من أخطر الجرائم الاقتصادية كونها تمثل بوابة خلفية لتمويل أنشطة غير مشروعة تمس أمن واستقرار الاقتصاد الوطني ولهذا تختص محاكم الجنايات الاقتصادية بنظرها طبقًا للقانون رقم 120 لسنة 2008

وتقوم آلية الجريمة على حصول الجاني على أموال من مصادر غير قانونية مثل تجارة المخدرات أو الرشوة أو السرقة أو التهرب الضريبي ثم محاولة إضفاء صفة المشروعية عليها بإدخالها في مشروعات أو استثمارها أو إيداعها في البنوك أو شراء عقارات لإخفاء مصدرها الحقيقي فيما يعرف بعملية تبييض الأموال

غسل الأموال جريمة قائمة بذاتها

القانون المصري يعتبر غسل الأموال جريمة قائمة بذاتها حتى لو لم يُدان الشخص في الجريمة الأصلية التي نتجت عنها الأموال فمجرد إثبات أن هذه الأموال جاءت من نشاط غير قانوني يكفي لبدء الملاحقة القانونية

وبينما تستمر التحقيقات يتابع الرأي العام هذه القضايا عن كثب خاصة في ظل تكرار حوادث تورط صناع محتوى على منصات التواصل في أنشطة مالية مشبوهة وهو ما يعزز من المطالبات بفرض رقابة أشد على سوق المؤثرين ومنصات البث المباشر لضمان الشفافية ومنع استغلال الفضاء الرقمي للإضرار بالاقتصاد والأمن المجتمعي