السجن 10 سنوات لـ4 متهمين في قضية توظيف الأموال الشهيرة بدسوق

قضت محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، اليوم، بمعاقبة 4 متهمين في قضية توظيف الأموال الشهيرة بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، بالسجن 10 سنوات مع النفاذ، وإلزامهم برد الأموال الواردة بالمحضر طبقًا للكشف المرفق في أوراق القضية، إضافة إلى تغريم كل متهم مبلغ 100 ألف جنيه، وتحميلهم المصاريف الجنائية.

تفاصيل القضية

جاء الحكم في القضية رقم 11244 لسنة 2023 جنح قسم شرطة دسوق، والمقيدة برقم 1247 لسنة 2024 جنايات اقتصادية طنطا، والتي تُعرف إعلاميًا بأنها واحدة من أكبر قضايا توظيف الأموال في محافظة كفر الشيخ.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهمين الأربعة:

• سامح.م.ش.أ (27 عامًا) – تاجر مشغولات ذهبية.

• محمد.ش.ح.أ (61 عامًا) – تاجر مصوغات ذهبية.

• حسين.ش.ح.أ.

• أحمد.م.ش.ح.أ.

بجمع أموال من المواطنين خلال الفترة من عام 2021 حتى 2024 بزعم توظيفها في تجارة الذهب، وذلك دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة أو تأسيس شركة مساهمة مقيدة بالهيئة العامة لسوق المال، بما يخالف أحكام القانون.

طرق استدراج المواطنين

وكشفت التحقيقات أن المتهمين لجأوا إلى وسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات المرئية، إلى جانب افتتاح محال للمصوغات، للإعلان عن نشاطهم الوهمي، بهدف إقناع المواطنين بالاستثمار لديهم مقابل أرباح شهرية مرتفعة.

غير أن المتهمين امتنعوا عن رد المبالغ المالية والسبائك الذهبية التي تحصلوا عليها من المودعين، وهو ما دفع عددًا كبيرًا من الضحايا إلى تقديم بلاغات رسمية ضدهم.

قضية "المليار جنيه"

ومن جانبه، قال مصطفى محمود، محامي المجني عليهم، إن القضية تُعرف بين الأوساط العامة بمدينة دسوق ومحافظة كفر الشيخ باسم "قضية المليار جنيه"، موضحًا أن المتهمين الأربعة استولوا على مبالغ مالية وسبائك ذهبية من المودعين تجاوزت قيمتها مليار جنيه، بزعم تشغيلها مقابل أرباح شهرية وصلت إلى 35%.

وأكد أن الحكم الصادر اليوم يُعد انتصارًا للضحايا بعد سنوات من المعاناة، مشددًا على أن المحكمة ألزمت المتهمين برد الأموال محل القضية، لتأمين حقوق المودعين وحمايتهم من عمليات النصب تحت مسمى "توظيف الأموال".