السجن 3 سنوات لمتهمين في بورسعيد لشروعهما في قتل شاب وفتاة

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ أبو العلا، وأشرف عبيد علي، ووليد محمد إبراهيم النجار، وأمانة سر إسماعيل عوكل وسمير رضا، بمعاقبة المتهمين إ. ف. ك. ح. إ و أ. س. أ. ع. م بالسجن لمدة 3 سنوات.
جاء الحكم في القضية رقم 166 لسنة 2025 جنايات الضواحي، والمقيدة برقم 212 لسنة 2025 كلي بورسعيد، والمتعلقة بالشروع في قتل شاب وفتاة.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية إلى يوم 18 فبراير 2025 بدائرة قسم شرطة الضواحي، حيث نشبت مشادة كلامية بين المتهمين والمجني عليه الأول مراد السيد مصطفى سالم (22 عامًا – صاحب مغسلة سيارات).
وخلال المشاجرة، أطلق المتهم الأول أعيرة نارية من بندقية خرطوش كانت بحوزته، مستهدفًا قتل المجني عليه، إلا أن الطلقات أصابت عن طريق الخطأ المجني عليها الثانية ملك أحمد حسانين أحمد عبد الغني (16 عامًا – طالبة)، بينما كان المتهم الثاني وآخر مجهول يشدان من أزره في مسرح الجريمة.

إنقاذ المجني عليها

الجريمة لم تكتمل بسبب تدخل الأهالي ونقل المجني عليها بسرعة إلى المستشفى، حيث جرى علاجها وإنقاذ حياتها، لتتحول التهمة من القتل العمد إلى الشروع في القتل.

الأدلة والتحريات

• شهادة المجني عليه الأول: أكد أن الواقعة بدأت بمشادة كلامية بسبب قيادة سيارة بسرعة نحوه، ثم فوجئ بالمتهم الأول يطلق أعيرة نارية صوبه، فأصيبت الفتاة.

• شهادة المجني عليها الثانية: أوضحت أن إصابتها نجمت مباشرة عن إطلاق المتهم الأول النار، مؤكدة أن قصده كان القتل.

• تحريات المباحث: النقيب أحمد أبو بكر عبده محمد، معاون مباحث قسم الضواحي، أثبت في شهادته أن المتهم الأول قصد إزهاق روح المجني عليه، وأن المتهم الثاني شارك في الجريمة بدعمه ومساندته، ثم أقلّه بالسيارة رفقة الآخر المجهول عقب الواقعة.

ضبط السلاح والمتهمين

أكدت التحقيقات أن المتهمين وآخر مجهول أحرزوا سلاحًا ناريًا غير مششخن (بندقية خرطوش) دون ترخيص، بالإضافة إلى ذخائر من ذات العيار.
وبعد صدور إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهمين، حيث أرشد المتهم الأول عن السلاح المستخدم وتبين أنه مذخر بطلقتين خرطوش.
وبمواجهتهما، اعترف المتهمان تفصيليًا بارتكاب الجريمة.

قرار المحكمة

استنادًا إلى أقوال الشهود، وتحريات المباحث، وضبط السلاح والاعترافات، أصدرت محكمة جنايات بورسعيد حكمها بسجن المتهمين 3 سنوات مع الشغل، مع استمرار ملاحقة المتهم الثالث المجهول.