أحكام رادعة في قضية ”رشوة الجمارك الجديدة”: السجن 110 سنة للمتهم الرئيسي و15 سنة لـ16 متهماً آخرين

في حكم تاريخي يعكس تشديد الدولة المصرية قبضتها على ملفات الفساد، قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم، بمعاقبة 17 متهماً في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "رشوة الجمارك الجديدة"، والتي كشفتها هيئة الرقابة الإدارية أواخر عام 2023، وأحالتها النيابة العامة إلى المحكمة في يناير 2024.

تفاصيل الحكم

أصدرت المحكمة حكمها بـ:

• السجن المشدد 15 سنة لـ 16 متهماً، بينهم 7 مأموري جمارك، مراجع، أخصائية شؤون مالية، وعدد من المسؤولين بالشركات الخاصة.

• توقيع غرامات مالية تصل إلى 3 ملايين جنيه لكل متهم، مع مصادرة مبلغ 682 ألف جنيه من الأموال المستردة، وعزل المتهمين من وظائفهم الحكومية.

• أما المتهم الرئيسي، وهو مدير عام الأسواق الحرة بقطاع جمارك القاهرة سابقاً، فقد قضت المحكمة بسجنه 110 سنوات، تقديراً لدوره المحوري في إدارة الشبكة الإجرامية، إلى جانب مصادرة 782 ألف جنيه إضافية.

خلفية القضية

كشفت التحقيقات أن المتهمين شكلوا شبكة فساد واسعة داخل جمارك القاهرة، حيث حصلوا على رشاوى بلغت 10 ملايين و791 ألفاً و700 جنيه على دفعات دورية من شركات استيراد وتصدير، مقابل:

• تمرير بضائع الخمور والسجائر دون سداد الرسوم الجمركية.

• بيع هذه البضائع بصورة غير قانونية في الأسواق.

• تحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة على حساب الخزانة العامة للدولة.

وتضمنت قائمة المتهمين:

• مدير عام الأسواق الحرة بقطاع جمارك القاهرة.

• وكيل فرع بشركة استيراد بارزة.

• مدير فرع وأخصائية شؤون مالية.

• 7 مأموري جمارك.

• صاحب مؤسسة مقاولات.

• آخرون متورطون في تسهيل عمليات التهريب.

أهمية القضية

تُعد هذه القضية، التي سُميت إعلاميًا بـ "رشوة الجمارك الثانية"، واحدة من أبرز قضايا الفساد في مصلحة الجمارك المصرية خلال السنوات الأخيرة، إذ سلطت الضوء على:

• ثغرات خطيرة في المنظومة الجمركية استغلها المتورطون لتمرير بضائع محرمة.

• خسائر ضخمة لخزانة الدولة بسبب التهرب الضريبي والجمركي.

• الحاجة الملحة إلى رقابة إلكترونية متطورة وتطبيق أنظمة تتبع حديثة للحد من التلاعب.

مكافحة الفساد

القضية تأتي ضمن حملة موسعة تشنها هيئة الرقابة الإدارية منذ عام 2022، نجحت خلالها في كشف عشرات القضايا المماثلة في قطاعات مختلفة، بينها الجمارك والضرائب والتموين. وتؤكد هذه الأحكام أن الدولة ماضية في سياسة "الردع الحازم" ضد المتلاعبين بالمال العام والمتورطين في شبكات الفساد.