«باع الوهم عبر الإنترنت».. تفاصيل سقوط نصّاب سوهاج الذي استولى على أموال الشباب

نجحت الأجهزة الأمنية في محافظة سوهاج في ضبط متهم خطير احترف النصب على المواطنين، بعد أن زعم قدرته على تسفير الشباب للعمل في الخارج مقابل مبالغ مالية، ليتضح لاحقًا أن كل ما يروّج له مجرد أوهام واحتيال منظم عبر الإنترنت.

بداية الخيوط.. بلاغات وشكاوى من الضحايا

تلقى قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة معلومات تفيد بقيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أنشأ صفحات إلكترونية تروّج لخدمات التشغيل الخارجي وتدّعي قدرته على توفير وظائف بدول عربية وأجنبية مقابل مبالغ مالية ضخمة.

التحريات أكدت أن المتهم استغل رغبة الشباب في السفر وتحسين أوضاعهم المعيشية، فتواصل معهم عبر الإنترنت، ووعدهم بفرص عمل خيالية، قبل أن يطلب منهم تحويل مبالغ مالية كرسوم وإجراءات تسفير.

التحريات والضبط

عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم مداهمة محل إقامة المتهم وضبطه، حيث عُثر بحوزته على:

• عدد من جوازات السفر تخص ضحاياه.

• دفاتر مدوَّن بها بيانات راغبي السفر.

• صور ضوئية لتأشيرات عمل مزيفة.

• إقرارات استلام وظائف بالخارج مزوّرة.

• كروت دعائية وإعلانات مضللة.

• هاتفين محمولين يحتويان على رسائل ومحادثات تُثبت تورطه في وقائع النصب.

وأظهرت المعاينة الرقمية أن المتهم استخدم حسابات وهمية على فيسبوك وتطبيقات المراسلة للترويج لإعلانات كاذبة عن وظائف بدول الخليج وأوروبا.

اعترافات المتهم

بمواجهة المتهم بما ورد ضده من أدلة، اعترف تفصيليًا بارتكابه وقائع النصب، مؤكدًا أنه استغل ثقة الشباب وسعيهم للسفر، وأنه كان يحصل على المبالغ المالية بزعم تجهيز أوراق السفر والتأشيرات، رغم علمه المسبق بعدم وجود فرص عمل حقيقية.

وأوضح أنه بدأ نشاطه قبل عدة أشهر ونجح في الاحتيال على عدد من الضحايا من محافظات مختلفة، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من الإيقاع به.

الإجراءات القانونية والعقوبة المنتظرة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.
وبحسب قانون العقوبات المصري، يُعاقب مرتكبو جرائم النصب بالحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وقد تُغلظ العقوبة إلى السجن المشدد حال اقترنت الجريمة بظروف مشددة مثل التزوير أو استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات، مع إلزام الجاني برد الأموال وتعويض الضحايا مدنيًا.