استقرار أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 4 أكتوبر 2025 في جميع محطات الوقود

شهدت أسعار البنزين والسولار اليوم السبت الموافق 4 أكتوبر 2025 استقرارًا ملحوظًا في جميع محطات الوقود على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك وفقًا لآخر قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التي أُعلنت في شهر أبريل الماضي، والتي تضمنت تثبيت الأسعار دون أي تغييرات جديدة.

الأسعار الرسمية المعتمدة للوقود

جاءت الأسعار السارية حتى الآن على النحو التالي:

• بنزين 95: 19 جنيهًا للتر

• بنزين 92: 17.25 جنيهًا للتر

• بنزين 80: 15.75 جنيهًا للتر

• السولار: 15.5 جنيهًا للتر

• الكيروسين: 15.5 جنيهًا للتر

• المازوت الصناعي: 10,500 جنيه للطن

• أسطوانة البوتاجاز المنزلية (12.5 كجم): 200 جنيه

وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن هذه الأسعار ستظل سارية حتى انعقاد الاجتماع القادم للجنة التسعير التلقائي خلال الربع الأخير من العام الجاري.

لجنة التسعير تتابع الأسواق العالمية

وأوضحت لجنة التسعير التلقائي في بيانها السابق أنها تراقب بشكل دوري تطورات أسعار النفط العالمية، إلى جانب تغيرات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي، وذلك ضمن آلية التسعير التي تهدف إلى تحقيق توازن بين الأسعار المحلية والعالمية مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين.

وأضافت اللجنة أن قراراتها تستند إلى دراسة دقيقة تشمل تكلفة الإنتاج المحلي، والنقل، والتوزيع، وأسعار النفط العالمية، بما يضمن استمرار توفير المنتجات البترولية في الأسواق دون نقص أو تقلبات حادة.

استقرار الأسعار يحافظ على توازن السوق

يأتي هذا الاستقرار في الأسعار بعد سلسلة من المراجعات الدورية التي تجريها اللجنة كل ثلاثة أشهر، وفقًا للآلية المعمول بها منذ عام 2019، والتي تهدف إلى تحقيق قدر من المرونة في تسعير الوقود مع تجنب التأثر المفرط بالتقلبات الخارجية.

وأكدت مصادر بوزارة البترول أن استمرار ثبات الأسعار يسهم في دعم استقرار أسعار النقل والخدمات والسلع الأساسية في السوق المحلي، ويعكس استقرارًا نسبيًا في أسعار النفط العالمية خلال الأشهر الماضية.

توقعات المرحلة المقبلة

تشير التقديرات إلى أن لجنة التسعير ستواصل سياسة التثبيت في حال استمرت الأسعار العالمية للنفط عند مستوياتها الحالية، خاصة مع تراجع الطلب العالمي نسبيًا وتوازن حركة الأسواق الدولية.

ومن المنتظر أن تُعقد المراجعة الجديدة للأسعار في شهر يناير 2026، حيث ستُحدد اللجنة حينها ما إذا كان سيتم تثبيت الأسعار مجددًا أو تعديلها وفقًا للمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.