جريمة دم بين الأشقاء.. السجن المشدد 10 سنوات لفرد أمن قتل شقيقه في بنها

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار صالح محمد صالح عمر، وعضوية المستشارين حامد عيد المجيد حامد، وأحمد أسامة دبوس، ومحمد عيد عليوة، وسامح عاصم عبد الحميد نصر، بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم الصادر بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ضد فرد أمن، بعد إدانته بقتل شقيقه عمدًا إثر خلافات عائلية نشبت بينهما بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.

تفاصيل القضية

تعود أحداث الواقعة إلى 1 نوفمبر 2024، عندما نشب خلاف حاد بين المتهم وشقيقه داخل منزلهما بقرية الرملة التابعة لمركز بنها، انتهى بجريمة قتل بشعة هزت القرية الهادئة.
المتهم ويدعى إبراهيم م. ع.، يبلغ من العمر 43 عامًا، يعمل فرد أمن بشركة خدمات، أقدم على قتل شقيقه عبد المجيد محمد عبد المجيد عامر قُربة، بعد أن تملك الغضب منه على خلفية نزاع عائلي قديم.

نية مسبقة وعزم على القتل

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 19803 لسنة 2024 جنح مركز بنها، والمقيدة برقم 4402 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهم بيت النية وعقد العزم على التخلص من شقيقه، إذ حمل في قلبه الحقد والعداوة، وتجاهل صلة الدم والرحم، حتى تمكن منه الشيطان ودفعه إلى ارتكاب جريمته الشنعاء.

وجاء في أوراق القضية أن المتهم أعد سلاحًا أبيض من نوع "سنجة" داخل مسكنه، ثم ترصّد للمجني عليه، وما أن شاهده حتى استل السلاح، وانهال عليه بطعنات قاتلة أصابت مناطق متفرقة من جسده، ليلقى مصرعه في الحال وسط بركة من الدماء.

التحقيقات والتقارير الطبية

أثبت تقرير الصفة التشريحية أن المجني عليه فارق الحياة متأثرًا بجراح طعنية نافذة أدت إلى تهتك الأعضاء الداخلية ونزيف حاد أودى بحياته.
وأوضحت التحريات أن الجريمة تمت بشكل متعمد ومخطط له مسبقًا، وأن المتهم نفذ فعلته بدم بارد بعد خلافات متكررة بينه وبين شقيقه حول الميراث وشؤون أسرية أخرى.

اتهامات النيابة العامة

وجهت النيابة العامة للمتهم تهمتين رئيسيتين، هما:

1. القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لشقيقه المجني عليه.

2. إحراز سلاح أبيض (سنجة) دون ترخيص، واستخدامه في ارتكاب الجريمة.

وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة عليه، نظرًا لبشاعة الجريمة وتخطيطها المسبق وتعديه على صلة الدم.

الحكم النهائي

وبعد عدة جلسات استمعت خلالها المحكمة إلى أقوال الشهود، ومرافعات الدفاع، وتقارير الطب الشرعي، أصدرت حكمها بتأييد السجن المشدد لمدة 10 سنوات للمتهم، ورفض الاستئناف المقدم منه شكلًا وموضوعًا، ليُغلق ملف القضية التي أثارت موجة من الحزن بين أهالي القرية.