جديد حبس الراقصة بوسي الأسد 45 يومًا.. تفاصيل صادمة في التحقيقات تكشف مقاطع “خادشة” ورسائل خاصة!
كشفت التحقيقات الأمنية والقضائية تفاصيل جديدة في قضية الراقصة بوسي الأسد، المتهمة بـ"نشر الفسق والفجور والتحريض على الانحلال الأخلاقي" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب قرار تجديد حبسها 45 يومًا على ذمة التحقيقات الجارية.
ووفقًا لمصادر أمنية مطلعة، فإن القضية تشهد تطورات متسارعة بعد التحليل الفني للأدلة الرقمية المضبوطة بحوزة المتهمة، والتي قد تُغيّر مسار التحقيق خلال الأيام المقبلة.
الفحص الفني للهاتف يكشف أدلة جديدة
أظهر الفحص الفني للهاتف المحمول الخاص بالمتهمة احتواءه على مقاطع فيديو راقصة ترتدي فيها بدلًا فاضحة تُظهر مفاتنها بشكل اعتبرته جهات التحقيق منافياً للآداب العامة.
كما عُثر على رسائل وصور خاصة يجري تحليلها حاليًا ضمن الأدلة الرقمية التي قد تُستخدم في توجيه الاتهامات رسميًا ضدها.
وتعمل وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية على تتبع مصدر نشر هذه المقاطع وتحديد ما إذا كانت المتهمة هي من قامت ببثها بنفسها أو تمت مشاركتها من أطراف أخرى.
اعترافات بوسي الأسد أمام النيابة
وخلال جلسات التحقيق، قالت بوسي الأسد إنها كانت تعمل راقصة حتى عام 2023، لكنها توقفت عن العمل مؤخرًا وتعيش حاليًا على معاش والدها المتوفى، نافية أن تكون قد قصدت التحريض على الفسق أو إثارة الجدل.
وأكدت المتهمة في أقوالها أنها كانت “تشارك محتوى فنيًا تقليديًا مثل باقي الراقصات”، على حد وصفها، مضيفة أن متوسط دخلها الشهري في فترة نشاطها الفني كان نحو 30 ألف جنيه، وكانت تنفق ما يقارب نصف المبلغ على ملابس الرقص وتجهيزاتها الخاصة.
تحريات الشرطة: مقاطع مبتذلة ومخالفة للقانون
في المقابل، أكدت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أن بوسي الأسد قامت بنشر مقاطع مبتذلة وخادشة للحياء العام عبر حساباتها الرسمية على عدد من تطبيقات التواصل الاجتماعي، ما دفع الجهات المختصة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية وضبطها داخل نطاق قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة.
وبحسب مصادر أمنية، فإن الأجهزة المعنية صادرت 4 هواتف محمولة من حوزة المتهمة، وتبيّن من الفحص التقني وجود دلائل رقمية تدعم الاتهامات الموجهة إليها، بما في ذلك نشاط متكرر على حسابات تحمل اسمها وصورها الشخصية.
تحليل رقمي شامل قبل الإحالة للمحكمة
تواصل الأجهزة الأمنية والنيابة العامة تحليل المحتوى الرقمي المضبوط بدقة، تمهيدًا لإحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية خلال الأسابيع المقبلة بعد اكتمال الفحص الفني للأجهزة الأربعة.
ويجري العمل حاليًا على إعداد تقرير مفصل من إدارة الأدلة الجنائية يتضمن تحليلًا للبيانات، وتحديد مدى مسؤولية المتهمة عن نشر أو إدارة الحسابات التي تضمنت المحتوى محل الاتهام.
تداعيات القضية وموقف القانون
تأتي هذه القضية ضمن سلسلة من التحقيقات المكثفة التي تشنها وزارة الداخلية والنيابة العامة لمكافحة ظاهرة نشر المقاطع الخادشة عبر الإنترنت، والتي تندرج تحت جرائم انتهاك القيم الأسرية ونشر الفسق والفجور وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.
وفي حال ثبوت التهم، تواجه بوسي الأسد عقوبة الحبس والغرامة التي قد تصل إلى خمس سنوات، إضافة إلى مصادرة الأجهزة والمحتوى المستخدم في ارتكاب الجريمة.
تستمر قضية الراقصة بوسي الأسد في إثارة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين من يرى أن ما قامت به يخالف قيم المجتمع المصري، ومن يعتقد أنها تُحاكم على “محتوى فني” لا يرقى إلى الجريمة.
وبين هذا وذاك، يبقى القرار النهائي بيد القضاء المصري، الذي سيحسم مصير المتهمة بعد استكمال التحقيقات الفنية والقانونية خلال الفترة المقبلة.
