انتحال هوية ميت للاستيلاء على أموال قاصر.. تفاصيل جريمة هزّت محكمة الجيزة

أودعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار وائل فاروق إسماعيل، وعضوية المستشارين سمير صلاح الدين محمد وأحمد عبد العاطي الشافعي، وأمانة سر هاني حمودة، حيثيات حكمها الصادر بالسجن المشدد 3 سنوات ضد شخص انتحل شخصية شقيقه التوأم المتوفى للاستيلاء على أرصدة مالية تخص ابنة شقيقه القاصر بالبنك الأهلي المصري.

تفاصيل القضية.. بداية الخداع باسم الموتى

كشفت أوراق القضية رقم 8129 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة الجيزة أن المتهم "أشرف .ع. ب"، لجأ إلى حيلة شيطانية بانتحال اسم شقيقه التوأم المتوفى "بلال .ع. ب"، في محاولة للاستيلاء على أرصدة مالية من حساب ابنة شقيقه القاصر "زهرة بلال .ع. ب".
المتهم لم يكتفِ بادعاء الصلة، بل زور التوقيعات ونسبها زورًا إلى شقيقه الراحل في مستندات رسمية، ليُخفي جريمته خلف أوراق تبدو في ظاهرها قانونية.

تزوير رسمي بمساعدة موظفتين حسني النية

أكدت الحيثيات أن المتهم، رغم أنه ليس من أرباب الوظائف العمومية، ارتكب بنفسه وشارك بطريق المساعدة مع موظفتين عامتين حسنتي النية، هما:

• "آلاء .ط .ت" موظفة مختصة بنيابة شمال الجيزة لشئون الأسرة

• "سلمى .م .م" موظفة بالنيابة ذاتها

حيث زود المتهم الموظفتين ببيانات شقيقه المتوفى، لتقوما بتسجيلها في طلبات صرف أرصدة القاصرة التي بلغت قيمتها نحو 26 ألف جنيه، ثم زيلتا الطلبات بإمضاءات وبصمات منسوبة زورًا إلى المتوفى، ظنًّا منهما أن البيانات صحيحة، فتم تمرير الأوراق دون شكوك.

خطة احتيالية بإتقان.. وتزوير في أوراق رسمية

أوضحت المحكمة أن المتهم استغل تلك المحررات المزورة في تنفيذ مخططه الإجرامي، حيث تقدم بها إلى الموظفين المختصين بنيابة شمال الجيزة لشئون الأسرة، مدعيًا أنه شقيق القاصرة المتوفى، ومحتجًا بالمحررات المزورة التي تُظهره في صورة الوصي الشرعي على أموال الطفلة.
وبالفعل، تمكن من صرف المبالغ المالية المملوكة للمجني عليها بعد خداع الجهات الرسمية عبر اسمٍ كاذبٍ ومحرراتٍ مصطنعة.

الاحتيال باسم الميت.. كيف سقط المتهم؟

ذكرت الحيثيات أن المتهم تقدم بطلبات رسمية مدعومة بأختام وتوقيعات مزورة، ما مكّنه من تمرير الجريمة دون لفت الأنظار، إلى أن تم اكتشاف الواقعة خلال مراجعة الأوراق داخل النيابة، حيث تبيّن أن التوقيعات تخص شخصًا متوفى منذ فترة، وأن هناك انتحالًا لصفة الغير واستغلالًا لأموال قاصر.

العدالة تردع المنتحل وتعيد الحقوق

أكدت المحكمة أن المتهم استغل ثقة الموظفين حسنَي النية، وسعى للاستيلاء على أموال لا تخصه، في جريمة تجمع بين الاحتيال والتزوير وانتحال الهوية.
وانتهت المحكمة إلى إدانته ومعاقبته بالسجن المشدد 3 سنوات، بعد ثبوت الأدلة الفنية والتحقيقات التي كشفت تفاصيل الجريمة كاملة.

رسالة القضاء: لا تسامح مع العبث بالعدالة

واختتمت المحكمة حيثياتها بالتأكيد على أن مثل هذه الجرائم تهدد الثقة في المؤسسات الرسمية، وأن العدالة ستظل يقظةً لكل من تسوّل له نفسه اللعب بالأوراق الرسمية أو استغلال براءة القُصّر لتحقيق مصالح غير مشروعة.