السجن المؤبد لموظف في قنا بتهمة خطف طفل والتعدي عليه مرتين داخل مسكنه

قضت محكمة جنايات قنا ، بمعاقبة موظف بالسجن المؤبد، بعد إدانته في قضية هزّت الرأي العام بتهمة خطف طفل صغير والتعدي عليه جنسيًا داخل مسكنه، بدائرة قسم شرطة قنا.
تفاصيل الحكم القضائي
صدر الحكم برئاسة المستشار مهاب عبد الحميد محمود، وعضوية المستشارين أبو بكر يسن بكر وأحمد عبدالرحيم هريدي، وبحضور ممثل النيابة العامة محمود محمد أشرف، وأمانة سر صلاح فراج وعلاء سلوك.
وجاء القرار بعد مرافعات استمرت عدة جلسات، انتهت فيها المحكمة إلى ثبوت التهم الموجهة إلى المتهم بالأدلة القاطعة التي قدمتها النيابة العامة.
بداية الواقعة
تعود أحداث القضية التي حملت رقم 7468 لسنة 2025 جنايات قسم قنا، والمقيدة برقم 2056 لسنة 2025 كلي قنا، إلى مطلع العام الجاري، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد باختفاء طفل في السابعة من عمره، يدعى علي. ح.، في ظروف غامضة، قبل أن تنكشف تفاصيل صادمة عن تعرضه للخطف والتعدي.
خداع واستدراج الضحية
كشفت تحقيقات النيابة أن المتهم سيد. ح. س.، يبلغ من العمر 51 عامًا، ويعمل محصلًا بسوق الجملة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، استدرج الطفل الصغير إلى مسكنه بحجة مساعدته في نقل بعض المنقولات، ثم أقدم على هتك عرضه بطريقة وحشية.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم كرر فعلته مرتين، الأولى داخل مخزن في عقار تملكه شقيقته، والثانية داخل منزله الخاص بدائرة قسم شرطة قنا.
التحقيقات تكشف التفاصيل المروعة
استمعت النيابة العامة لأقوال المجني عليه وذويه، الذين أكدوا أن الطفل كان يعرف المتهم من قبل، بحكم عمله في المنطقة، ما سهّل عليه استدراجه دون مقاومة.
كما استعانت النيابة بتقارير الطب الشرعي التي أكدت تعرض الطفل للاعتداء، إضافة إلى اعترافات جزئية أدلى بها المتهم خلال التحقيقات، عززت من موقف الاتهام أمام المحكمة.
قرار المحكمة
بعد استعراض الأدلة وسماع مرافعات الدفاع والنيابة، انتهت هيئة المحكمة إلى إدانة المتهم، وقررت الحكم عليه بالسجن المؤبد عقابًا له على ما اقترفه من جريمة بشعة في حق طفل بريء لا يتجاوز عمره 7 سنوات.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الجريمة تمثل انتهاكًا صارخًا للقيم الإنسانية والأخلاقية، وأن المتهم استغل ضعف الطفل وسذاجته لتحقيق نزواته، ما يستوجب توقيع أقصى عقوبة ممكنة.
ختام التحقيقات
حرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل المتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها النهائي بعد جلسات مطوّلة من التحقيق والمرافعة.
ويُعد الحكم رسالة حازمة من القضاء المصري ضد كل من تسول له نفسه الاعتداء على الأطفال أو انتهاك براءتهم، مؤكدًا أن العدالة ستظل حامية لحقوق الصغار وردعًا لكل من يتجرأ على مثل هذه الجرائم.