تموين الإسكندرية يضبط 12 طن مأكولات بحرية منتهية الصلاحية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية من ضبط 12 طنًا و700 كجم من المأكولات البحرية الفاسدة ومنتهية الصلاحية، خلال حملة رقابية موسعة شُنت تنفيذًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، بتكثيف الرقابة على منافذ بيع وتخزين السلع الغذائية للحفاظ على صحة المواطنين وسلامة المنتجات المعروضة بالأسواق.

تفاصيل الضبط: كميات ضخمة من الأسماك والسبيط والجمبري الفاسد

قاد الحملة مدير مديرية التموين بالإسكندرية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين، حيث أسفرت الجهود عن ضبط كميات كبيرة من المأكولات البحرية المجمدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، شملت:

• 230 كجم من السبيط منتهي الصلاحية.

• 12,470 كجم من الأسماك والجمبري والسبيط المجمد بدون بيانات دالة على الصلاحية، كما تبين وجود ملصقات سهلة النزع على الكراتين بهدف الغش والتدليس.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر رسمي بالواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

ضبط مخالفات إضافية تشمل أعلاف وأسمدة وبوتاجاز مدعم

لم تقتصر الحملة على الأغذية الفاسدة فقط، بل أسفرت أيضًا عن تحرير محاضر لحيازة سلع مدعمة بدون ترخيص من الجهات المختصة، حيث تم ضبط:

• 42 جوال علف حيواني زنة 40 كجم للجوال بإجمالي 1,680 كجم.

• 10 جوالات سماد مدعم محظور تداوله وبيعه.

• 37 أسطوانة بوتاجاز تم ضبطها أثناء التداول غير المصرح به.

جاءت هذه الإجراءات في إطار خطة المحافظة لمواجهة كافة أشكال الاحتكار والغش التجاري التي تهدد الأمن الغذائي وسلامة المواطنين.

محافظ الإسكندرية: لا تهاون مع من يعبث بصحة المواطن

من جانبه، أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية أن الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين، مشددًا على استمرار الحملات التفتيشية اليومية في جميع أنحاء المحافظة لضبط الأسواق، وردع كل من يحاول تداول سلع فاسدة أو مخالفة للمواصفات.

وأضاف المحافظ أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة إحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة حركة تداول السلع الغذائية، بهدف الحفاظ على صحة المواطن وتحقيق الانضباط الكامل داخل المنظومة التجارية بالمحافظة.

استمرار الحملات لحماية الأسواق من الفساد الغذائي

وأكدت مديرية التموين أن الحملات الرقابية مستمرة خلال الفترة المقبلة على جميع القطاعات، لا سيما الأسواق الشعبية ومخازن السلع الغذائية والمطاعم الكبرى، لضمان تطبيق القوانين وحماية المستهلك من أي تجاوزات أو مخالفات تمس سلامة الغذاء.