شاهد بالفيديو.. القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء لزيادة المشاهدات

في واقعة جديدة تعكس جهود الأجهزة الأمنية في مواجهة المحتوى الهابط على مواقع التواصل الاجتماعي، تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط صانعة محتوى شهيرة قامت بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر حساباتها الشخصية على منصات التواصل المختلفة، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تفاصيل الواقعة

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب عدداً من المقاطع المصوّرة التي ظهرت خلالها المتهمة وهي ترقص بملابس فاضحة تخدش الحياء العام، الأمر الذي أثار استياء المتابعين ودفع الأجهزة الأمنية إلى التحرك الفوري.
وبعد تحديد هويتها ومكان إقامتها، تم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة لضبطها.

القبض على المتهمة وضبط أدلة النشاط

أسفرت الجهود عن ضبط المتهمة أثناء تواجدها في نطاق قسم شرطة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية، حيث عُثر بحوزتها على هاتفين محمولين تبين بعد الفحص الفني أنهما يحتويان على مقاطع وصور تؤكد ممارستها لهذا النشاط المخالف للقانون.

اعترافات صريحة ودوافع مادية

وخلال التحقيقات، اعترفت المتهمة تفصيلياً بأنها نشرت تلك المقاطع على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي بقصد زيادة نسب المشاهدة وجذب المتابعين لتحقيق أرباح مالية من خلال الإعلانات والمشاهدات على المنصات الرقمية.

الإجراءات القانونية

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُحيلت المتهمة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.
وتأتي هذه الحملة في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية في التصدي لجرائم الآداب العامة وكل ما من شأنه المساس بالقيم الأخلاقية أو تهديد الأمن الاجتماعي عبر الإنترنت.

ظاهرة المحتوى الهابط على السوشيال ميديا.. بين الحرية والإسفاف

أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة سلاحًا ذا حدّين، إذ تحوّلت من منصات للتعبير والتفاعل إلى ساحة للبحث عن الشهرة السريعة ولو على حساب القيم والأخلاق.
وتنتشر ظاهرة نشر المقاطع الخادشة أو المثيرة للجدل بهدف جذب المتابعين وتحقيق الأرباح، دون إدراك خطورة هذا السلوك على الوعي الجمعي والأمن الأخلاقي للمجتمع.
وتؤكد الجهات المختصة أن مواجهة هذه الظواهر لا تمثل تضييقًا على حرية التعبير، بل تهدف إلى حماية الذوق العام وصون القيم التي يقوم عليها المجتمع المصري.

العقوبات القانونية المنتظرة في مثل هذه القضايا

وفقًا للمادة (178) من قانون العقوبات المصري، يُعاقب كل من يقوم بإنتاج أو نشر أو توزيع مواد خادشة للحياء العام بالحبس مدة قد تصل إلى سنتين وغرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
كما تنص المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على معاقبة كل من ينشر عبر الإنترنت ما ينتهك القيم الأسرية أو الآداب العامة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه.
ويأتي ذلك في إطار ردع ظاهرة الإسفاف الإلكتروني والحفاظ على الهوية الثقافية والأخلاقية للمجتمع المصري.