السجن المشدد 15 عامًا لعامل بتهمة حيازة سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص في شبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة – الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود مصطفى، ومحمد عبد المعز الغمراوي، ومحمد حسني الضبع، وأمانة سر عاصم طايل، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وتغريمه 5 آلاف جنيه، بعد ثبوت إدانته في حيازة سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية إلى الواقعة المسجلة برقم 8457 لسنة 2025 جنايات ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1122 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، حين أحالت النيابة العامة المتهم "جمال إ. ب. ج. ب"، البالغ من العمر 21 عامًا، ويعمل عاملًا، ومقيمًا في شارع حسن سالم بعزبة جعفر بدائرة القسم، إلى محكمة الجنايات بتهمة حيازة سلاح ناري دون ترخيص.

التحريات وضبط المتهم

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن المتهم كان يحوز سلاحًا ناريًا من نوع “فرد خرطوش” غير مششخن، إضافة إلى ذخائر من ذات العيار، دون أن يكون حاصلًا على التصريح القانوني اللازم لحيازتها.

وتم ضبط المتهم في 22 مارس 2025 أثناء حملة أمنية موسعة استهدفت ضبط العناصر الإجرامية وحائزي الأسلحة غير المرخصة بمنطقة شبرا الخيمة، حيث عُثر بحوزته على السلاح الناري والذخيرة، وتم اقتياده إلى قسم الشرطة لتحرير المحضر اللازم.

إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات

عقب استكمال التحريات وسماع أقوال الشهود، أحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة أمام محكمة جنايات شبرا الخيمة، حيث وجهت إليه تهمة حيازة سلاح ناري غير مششخن وذخيرة دون ترخيص، في مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر وتعديلاته.

وأكد أمر الإحالة أن المتهم تعمد الاحتفاظ بالسلاح والذخيرة دون سبب مشروع، مما يمثل خطرًا على الأمن العام، ودعت النيابة إلى توقيع أقصى العقوبة عليه وفقًا للقانون.

حكم المحكمة

وبعد عدة جلسات استمعت خلالها هيئة المحكمة إلى مرافعات النيابة العامة والدفاع، واطلعت على الأحراز وتقارير الأدلة الجنائية، أصدرت حكمها النهائي بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وتغريمه 5 آلاف جنيه، مع مصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطين بحوزته.