القبض على خادمة وزوجها سرقا مشغولات ذهبية وأموالًا من محامٍ فلسطيني بالقاهرة الجديدة

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من كشف ملابسات واقعة سرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل منزل محامٍ من أصل فلسطيني بمنطقة القاهرة الجديدة، حيث تبين أن وراء الجريمة الخادمة السابقة للمنزل وزوجها.

بلاغ المحامي الفلسطيني

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة التجمع الأول بلاغًا من محامٍ من أصل فلسطيني، أفاد فيه باكتشافه سرقة مشغولات ذهبية قيمتها نحو 10 آلاف دولار، بالإضافة إلى مبلغ ألف شيكل إسرائيلي من داخل مسكنه.

وبناءً على البلاغ، كلفت أجهزة الأمن فريقًا من رجال المباحث لتكثيف التحريات وكشف ملابسات الحادث.

التحريات تكشف الجناة

كشفت التحريات الأولية التي أجرتها الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أن وراء الواقعة الخادمة السابقة للمنزل، حيث عادت إليه متظاهرة بأنها جاءت لاستلام بعض متعلقاتها الشخصية، وتمكنت من دخول المنزل بمساعدة الخادمة الحالية.

وبعد دخولها، استعانت بزوجها الذي كان ينتظر بالخارج، وتمكنا سويًا من مغافلة الخادمة الحالية وسرقة المشغولات الذهبية والمبالغ المالية قبل أن يلوذا بالفرار.

القبض على المتهمين واستعادة المسروقات

عقب تقنين الإجراءات، نجح رجال مباحث التجمع الأول في ضبط الخادمة السابقة وزوجها، وبمواجهتهما اعترفا تفصيلًا بارتكاب الواقعة بدافع السرقة.

وأرشدا عن مكان إخفاء المسروقات، حيث تبين أنهما قاما ببيع المشغولات الذهبية لدى تاجر مصوغات في محافظة الجيزة، مقابل مبلغ مالي بخس رغم علم التاجر بأنها مجوهرات مسروقة.

ضبط تاجر المصوغات المتورط

على الفور، تم استهداف محل الصائغ المشتبه به، وضبطه وبحوزته جزء من المشغولات الذهبية المسروقة.
وبمواجهته، أقر بعلمه بمصدرها غير المشروع، وقيامه بشرائها من المتهمين بسعر أقل من قيمتها الحقيقية.

الإجراءات القانونية والعرض على النيابة

تم التحفظ على المتهمين الثلاثة (الخادمة، زوجها، وتاجر المصوغات)، وكذلك على المضبوطات المستردة من المشغولات الذهبية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وأُحيل المتهمون إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بحبسهم احتياطيًا على ذمة القضية لحين استكمال التحقيقات.

الأجهزة الأمنية تواصل جهودها

تؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في ملاحقة مرتكبي الجرائم الجنائية وضبط كل من تسوّل له نفسه الإخلال بالأمن أو الاعتداء على ممتلكات المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتهمين.