الإعدام على المتهمين بقتل تاجر المقطم وإلقاء جثته من منحدر جبلي

قضت محكمة النقض بتأييد حكم الإعدام على المتهمين بقتل تاجر عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وإلقاء جثته بالطريق العام، بعد خلافات مالية نشبت بينهم.

العثور على الجثة في ظروف غامضة

تلقى قسم شرطة المقطم بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوجود شخص متوفى على الطريق الصاعد من الهضبة الوسطى بطريق المقطم.
وعند الانتقال إلى مكان البلاغ، عُثر على جثة مجهولة لذكر في العقد الثالث من العمر، يرتدي تي شيرت أبيض وفانلة بيضاء وبنطال جينز أسفل منه شورت نبيتي اللون، وينتعل حذاء رياضي أبيض، وملقاة على ظهره وسط الطريق بين الهضبة العليا والهضبة الوسطى.
كانت الجثة على سفح الطريق الحجري، تظهر عليها حالة انتفاخ بسيطة، مع انبعاث رائحة كريهة، ولم يتم العثور على أي متعلقات أو إثبات شخصية مع المجني عليه.
تم تحرير المحضر رقم 3777 لسنة 2021 إداري المقطم.

التعرف على هوية الضحية

بعد النشر عن العثور على الجثة، حضرت المدعوة شيماء.م، ربة منزل، وأفادت بأنها تعرفت على الجثة، وتبين أن المجني عليه هو زوجها أبر الحمد حمدان، تاجر مقيم بالمقطم.
وأوضحت أن الجثة كانت ملقاة أعلى منحدر جبلي بنهاية شارع كريم بنونة بطريق المقطم، بارتفاع حوالي 10 أمتار تقريبًا، وأن الضحية أصيب بإصابات متعددة في البطن والظهر، ولم يتم العثور على سيارته الخاصة ماركة هيونداي إلنترا أو أي متعلقات معه.

خلافات مالية تنتهي بالقتل

كشفت التحريات أن المشاجرة نشبت بين المجني عليه والمتهمين بسبب خلافات مالية.
وخلال المشاجرة، أطلق المتهم الثاني عيارين ناريين على المجني عليه داخل سيارة المتهم الأول، ما أدى إلى وفاته على الفور.
ثم قام المتهمان بإلقاء جثته في الطريق العام بطريقة تُظهر محاولة للتخلص من آثار الجريمة.

الإجراءات القانونية وتأكيد الحكم

باشرت النيابة التحقيقات، وتم جمع الأدلة والشهادات التي أدانت المتهمين بارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار.
بعد صدور الحكم بالإعدام، أيدت محكمة النقض القرار، لتصبح العقوبة نهائية ضد القتلة، مؤكدة جدية القانون في التعامل مع جرائم القتل العمد التي ترتكب بدوافع مالية.