ضبط أكبر شحنة مخدرات على ساحل خليج السويس.. عملية نوعية تُسقط أخطر تشكيل عصابي في لحظة حاسمة

في ضربة أمنية وُصفت بأنها من أقوى عمليات مكافحة المخدرات لعام 2025، نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس، في الإيقاع بتشكيل عصابي يُعد من أخطر شبكات التهريب على الساحل الغربي لخليج السويس، بعد عملية تتبّع دقيقة استمرت لأسابيع.

المعلومات الأولية التي وصلت إلى أجهزة مكافحة المخدرات كشفت عن تحركات ثلاثة عناصر جنائية “شديدة الخطورة”، تورطوا سابقًا في قضايا مخدرات وسلاح، واستعدادهم لتهريب شحنة ضخمة من المواد المخدرة عبر الحدود البحرية لتوزيعها داخل مصر.

رصد واستخبارات دقيقة.. بداية العملية

أجهزة الأمن تعاملت مع المعلومة بمنتهى الجدية، وبدأت عملية رصد موسّعة لتحركات الشبكة، حيث تأكد وصول شحنة من المواد المخدرة عالية التركيز إلى إحدى المناطق الصحراوية الوعرة في نطاق محافظة السويس، وهي مناطق اعتادت العصابات استخدامها لضمان عدم اكتشافها.

تم وضع خطة مُحكمة بإشراف مباشر من قيادات وزارة الداخلية، مع الاستعانة بقوات الصاعقة والتدخل السريع لتأمين محيط العملية وتنفيذ الكمين في التوقيت المناسب.

لحظة المداهمة.. توقيت محسوب وشبكة تسقط بالكامل

عند وصول المهربين الثلاثة بسيارتي دفع رباعي لاستلام الشحنة ونقلها، انقضّت القوات عليهم بشكل خاطف، في مداهمة تمت بدقة عالية حالت دون تمكنهم من الهرب أو إتلاف الأدلة.

الضبط أسفر عن العثور على كمية ضخمة من المخدرات بلغ وزنها أكثر من طن و750 كيلوجرام، موزعة كالآتي:

• طن كامل من مخدر الهيدرو شديد التأثير

• 750 كيلوجرام من مخدر الحشيش

القيمة المالية للمضبوطات تتجاوز 150 مليون جنيه، وهو ما كان سيمثل ضربة قاسية للشارع المصري لو وصلت هذه الكميات إلى الأسواق.

تفتيش شامل يكشف شبكة دولية

كما عثرت القوات داخل السيارتين على:

• هواتف محمولة تحتوي على مراسلات بين المهربين والموردين الدوليين

• اتصالات بين التشكيل وشبكات توزيع داخل محافظات القاهرة الكبرى والدلتا والصعيد

• مبالغ مالية كبيرة حصيلة عمليات تجارة سابقة

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بتفاصيل عملية التهريب بالكامل، بدءًا من تحرك الشحنة من الدولة المجاورة، مرورًا بطرق النقل البحري، وصولًا إلى خطة توزيعها داخل مصر.

النيابة تأمر بحبسهم وتتبع الشبكة الدولية

النيابة العامة قررت:

• حبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيق

• تفريغ الهواتف ومتابعة الاتصالات

• ملاحقة باقي أفراد الشبكة داخل وخارج البلاد

• تتبع التحويلات المالية لرصد الممولين الرئيسيين

وتُعد هذه العملية إنجازًا جديدًا يُضاف لسجل وزارة الداخلية في مواجهة أباطرة المخدرات وإجهاض محاولات إدخال السموم إلى المجتمع المصري.