الإعدام لثلاثة متهمين والمؤبد لآخر في قضية قتل شاب بسبب المواد المخدرة ببلبيس

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية حكمها في واحدة من أخطر قضايا القتل المرتبطة بالاتجار في المواد المخدرة، حيث قضت بإعدام ثلاثة متهمين شنقًا، ومعاقبة رابع بالسجن المؤبد، مع تغريم المتهمين مبلغ 500 ألف جنيه لكل منهم، وذلك بعد إدانتهم بقتل شاب خلال مشاجرة نشبت على خلفية خلافات تتعلق بالمخدرات بمركز بلبيس. كما قررت المحكمة انقضاء الدعوى الجنائية ضد المتهم الثاني لوفاته.

صدر الحكم برئاسة المستشار أمجد السيد عوض، وعضوية المستشارين طارق أحمد الحلواني، ومصطفى حسن عشيش، وأحمد محمد حبيب، وأمانة سر أحمد غريب.

تفاصيل الواقعة وبداية التحقيقات

بدأت أحداث القضية رقم 8146 لسنة 2025 جنايات مركز بلبيس، والمقيدة برقم 1325 لسنة 2025 كلي جنوب الزقازيق، عندما تلقت النيابة العامة إخطارًا يفيد بوقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص على خلفية تعاملات تتعلق بالمواد المخدرة، أسفرت عن مقتل المجني عليه "حمادة محمد".

وبعد جمع المعلومات وسماع أقوال الشهود، قررت النيابة العامة إحالة خمسة متهمين إلى محكمة الجنايات، وهم:

• زيد أ. م. ز (45 عامًا)

• سامح م. ص. ع (34 عامًا) – توفي لاحقًا

• أحمد ع. ح. م (33 عامًا)

• محمد إ. م. ال س (40 عامًا)

• سيد ع. م. ع (23 عامًا)

المتهمون خططوا للجريمة مسبقًا

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا جريمة القتل عمدًا مع سبق الإصرار، حيث اتفقوا على التخلص من أي شخص يثير مشكلات خلال تعاملهم في المواد المخدرة. وبيّن التحقيق أن المتهمين بيتوا النية، وأعدوا سلاحًا ناريًا (بندقية آلية) لتنفيذ جريمتهم في حال نشوب أي خلاف مع المترددين عليهم.

وخلال مشاجرة نشبت بين المجني عليه والمتهم الأول، أشهر الأخير السلاح الناري وأطلق عيارًا مباشرًا صوب المجني عليه، ليسقط قتيلًا في الحال، بينما كان باقي المتهمين متواجدين في مسرح الجريمة لدعم الجاني وتأمينه.

تكوين عصابة للاتجار بالمخدرات

وتبين من التحريات أن المتهمين شكلوا عصابة إجرامية يتزعمها المتهم الأول، وكان هدفها الأساسي هو الاتجار في المواد المخدرة. حيث تولى المتهمان الثاني والخامس تجزئة وتعبئة المواد المخدرة تمهيدًا للبيع، بينما كان المتهمان الثالث والرابع يتكفلان بحماية أفراد العصابة أثناء عمليات التوزيع.

وأشارت التحريات إلى أن أفراد العصابة وبعد ارتكاب جريمة القتل، قاموا بالتخلص من جثمان المجني عليه عبر تقييده وإلقائه داخل مصرف مائي، في محاولة لإخفاء آثار الجريمة والهرب من المساءلة القانونية.