أزمة جديدة تهدد سوق الهواتف المحمولة في مصر، بعد الكشف عن إيقاف نحو 50 ألف هاتف بسبب الرسوم والضرائب المستحقة، وسط تحذيرات للمواطنين من شراء أجهزة مستعملة أو واردة من الخارج، حتى وإن كانت تظهر على تطبيق «تليفوني» دون أي رسوم وقت الشراء.
إيقاف 50 ألف هاتف محمول في مصر
كشف محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن إيقاف نحو 50 ألف هاتف محمول، وفقًا للتقديرات المتداولة حتى نوفمبر 2026، مؤكدًا أن العدد ليس نهائيًا، في ظل استمرار إيقاف أجهزة جديدة بصورة يومية.
وأوضح طلعت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج «يحدث في مصر» على قناة «إم بي سي مصر»، أن أزمة الهواتف الموقوفة تسببت في حالة من الارتباك داخل سوق المحمول، وأثارت خلافات متزايدة بين التجار والمستهلكين.
المفاجأة.. هواتف بلا رسوم تتوقف بعد بيعها
تكمن خطورة الأزمة في أن بعض الهواتف التي تعرضت للإيقاف كانت قد دخلت مصر بصحبة أجانب أو قادمين من الخارج، واستفادت من إعفاءات كانت مطبقة وقت دخولها البلاد.
وبحسب تصريحات رئيس شعبة المحمول، انتقلت ملكية بعض هذه الأجهزة لاحقًا إلى مشترين آخرين، قبل أن يفاجأ أصحابها بإيقافها نتيجة وجود مستحقات مرتبطة بمنظومة تسجيل الهواتف.
والأكثر إثارة للجدل أن عددًا من المشترين أكدوا أنهم فحصوا الأجهزة عبر تطبيق «تليفوني» قبل الشراء، ووجدوا أنها لا تحمل أي رسوم مستحقة، وهو ما دفعهم إلى إتمام عمليات البيع والشراء مطمئنين إلى سلامة موقفها.
لكن بعد مرور أشهر، وربما أكثر من عام، فوجئ بعضهم بتوقف الأجهزة عن العمل على شبكات المحمول المصرية.

هل يمكن إيقاف هاتف ظهر دون رسوم على تطبيق تليفوني؟
وفقًا للحالات التي تحدث عنها رئيس شعبة المحمول، فإن ظهور الهاتف دون رسوم مستحقة وقت الشراء لم يمنع تعرض بعض الأجهزة للإيقاف لاحقًا.
وتثير هذه المشكلة تساؤلات بشأن مدى كفاية الفحص الإلكتروني لحماية المشتري، خاصة إذا كان الجهاز قد استفاد من إعفاء مرتبط بوضع مالكه السابق أو بطريقة دخوله البلاد.
ولا يعني ذلك أن جميع الهواتف المستعملة أو المعفاة ستتعرض للإيقاف، وإنما يكشف عن مشكلة تتطلب توضيحًا رسميًا بشأن وضع الأجهزة التي انتقلت ملكيتها بين المواطنين.
خلافات تصل إلى أقسام الشرطة وحماية المستهلك
أوضح محمد طلعت أن الأزمة تسببت في خلافات بين المواطنين وتجار الهواتف المحمولة، بعدما عاد مشترون إلى المحال مطالبين بتحمل الرسوم التي ظهرت على الأجهزة عقب شرائها.
وفي المقابل، يتمسك بعض التجار بأن الهواتف كانت مسجلة ولا تظهر عليها مستحقات عند بيعها، وأنهم لم يكونوا على علم بإمكانية إيقافها مستقبلًا.
وأشار رئيس شعبة المحمول إلى أن بعض النزاعات وصلت إلى أقسام الشرطة وجهاز حماية المستهلك، وسط مخاوف من تراجع الثقة في سوق الهواتف المستعملة والمستوردة.
انتهاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف الواردة من الخارج
وكانت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أعلنا انتهاء الإعفاء الاستثنائي الذي كان يسمح بدخول هاتف محمول واحد بصحبة الراكب، اعتبارًا من 21 يناير 2026.
واستمر تطبيق إعفاء مؤقت لمدة 90 يومًا على هواتف المصريين المقيمين بالخارج والسائحين وفقًا للشروط المعلنة، مع إتاحة سداد المستحقات على الأجهزة الخاضعة للرسوم عبر منظومة «تليفوني».
وتجدد الأزمة الحالية التساؤلات حول كيفية التعامل مع الهواتف التي دخلت البلاد قبل تعديل قواعد الإعفاء، ثم جرى بيعها لمستخدمين آخرين.
كيف تحمي نفسك قبل شراء هاتف مستعمل؟
في ظل استمرار الجدل، تبرز أهمية اتخاذ عدة احتياطات قبل شراء هاتف مستعمل أو مستورد من الخارج:
-
فحص الهاتف عبر تطبيق «تليفوني» الرسمي والتحقق من جميع الأرقام التعريفية للجهاز.
-
الحصول على فاتورة ضريبية واضحة تتضمن الرقم التعريفي للهاتف.
-
التأكد من مصدر الجهاز وما إذا كان مستوردًا أو دخل البلاد بموجب إعفاء شخصي.
-
الاحتفاظ بصورة من نتيجة الاستعلام وقت الشراء وتاريخها.
-
توثيق مسؤولية البائع عن أي رسوم سابقة أو مشكلات تسجيل تظهر بعد البيع.
-
الاستفسار من الجهات المختصة عند وجود شك في موقف الجهاز قبل دفع ثمنه.
مطالب بتدخل عاجل لحل الأزمة
طالب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بتدخل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك لإنهاء الأزمة، ووضع حلول واضحة تضمن حقوق المشترين والتجار، وتحد من النزاعات التي تشهدها الأسواق.
وتبرز في مقدمة الحلول المطروحة ضرورة توضيح طبيعة الإعفاءات على تطبيق «تليفوني»، وما إذا كانت مرتبطة بالجهاز نفسه أم بوضع مالكه الأصلي، إلى جانب تحديد آلية التعامل مع الأجهزة التي جرى تداولها بحسن نية قبل ظهور أي مستحقات.







