خطفت الأنظار بمكياجها داخل المحكمة.. مديرة إسكان القاهرة تستأنف حكم سجنها 15 سنة في قضية الرشوة
من مشهد أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي إلى حكم بالسجن المشدد 15 عامًا.. عادت قضية مديرة عام المكتب الفني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة إلى الواجهة، بعدما تقدمت باستئناف على الحكم الصادر ضدها في قضية رشوة وتسهيل إسناد مشروعات حكومية لشركات مقاولات. وكانت صور ظهورها داخل قاعة المحكمة بملابس أنيقة ومكياج لافت قد أثارت اهتمام المتابعين، قبل أن تكشف حيثيات الحكم تفاصيل اتهامات تتعلق بملايين الجنيهات وتسريب بيانات مشروعات حكومية.
ظهور لافت داخل المحكمة يتحول إلى حديث مواقع التواصل
بدأت موجة الاهتمام بصورة المتهمة أثناء حضورها جلسة محاكمتها، حيث ظهرت مرتدية ملابس فاتحة اللون وغطاء رأس منقوشًا، مع مكياج واضح، وسط أفراد من حراسة المحكمة.
وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صور ظهورها داخل القاعة، ليتحول المشهد إلى موضوع للتعليقات والنقاشات حول مظهرها أثناء نظر قضية جنائية تتعلق بالرشوة واستغلال الوظيفة العامة.
لكن بعيدًا عن الجدل المرتبط بالملابس والمظهر، كانت القضية المنظورة أمام محكمة جنايات القاهرة تحمل اتهامات أكثر خطورة، تتعلق بتسريب أسرار المناقصات الحكومية والحصول على مقابل مالي لتسهيل حصول شركات مقاولات على مشروعات.

من منصب حكومي إلى قفص الاتهام
شغلت المتهمة منصب مديرة عام المكتب الفني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة، كما تولت مهام مرتبطة بالإشراف الفني على المشروعات ومراجعة المقايسات والقيم التقديرية.
وبحسب ما ورد في أوراق القضية، أتاحت لها طبيعة عملها الاطلاع على معلومات مالية وفنية مرتبطة بمشروعات حكومية قبل طرحها أو إسنادها.
وكانت تلك الصلاحيات محور الاتهامات التي وجهتها إليها جهات التحقيق، بعدما كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن شبهات استغلال موقعها الوظيفي لمساعدة شركات مقاولات على الحصول على مشروعات بالمخالفة للقواعد المنظمة للتعاقدات الحكومية.
سر المقايسات.. كيف وصلت معلومات المشروعات إلى المقاولين؟
كشفت حيثيات الحكم أن القضية لم تقتصر على اتهام بتلقي مبالغ مالية، وإنما ارتبطت بآلية لتوجيه إسناد بعض المشروعات.
ووفقًا لما انتهت إليه المحكمة، تضمنت الوقائع تسريب القيم التقديرية لمشروعات حكومية إلى مقاولين، بما أتاح لهم معرفة معلومات لم تكن متاحة لباقي المنافسين.
وبناءً على تلك المعلومات، أمكن إعداد عروض أسعار أقل من القيم التقديرية، إلى جانب عروض صورية منسوبة إلى شركات أخرى، بما ساعد على إسناد المشروعات إلى شركات بعينها.
واعتبرت المحكمة أن هذه الممارسات ارتبطت باستغلال الصلاحيات الوظيفية لتحقيق منافع مالية للمقاولين على حساب سلامة إجراءات إسناد المشروعات الحكومية.
تسجيلات هاتفية واعترافات تكشف تفاصيل القضية
استندت محكمة جنايات القاهرة إلى مجموعة من الأدلة، من بينها أقوال الشهود والتسجيلات الهاتفية المأذون بها من نيابة أمن الدولة العليا، والمستندات المضبوطة وتقارير الفحص الفني.
وتضمنت التحقيقات محادثات خلال شهري فبراير ومارس 2025، تناولت تفاصيل القيم التقديرية للمشروعات وإجراءات إسنادها، بحسب حيثيات الحكم.
كما تضمنت أوراق القضية اعترافات من المقاولين المتهمين، تحدثت عن ترتيبات مالية مرتبطة بإسناد المشروعات.
ورفضت المحكمة دفوعًا قدمها دفاع المتهمة بشأن بطلان إجراءات التسجيل والمراقبة، وعدم جدية التحريات، وانتفاء اختصاصها الوظيفي بالوقائع المنسوبة إليها.
15 سنة سجن ورد أكثر من 9 ملايين جنيه
في جلسة 17 نوفمبر 2026، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار وائل سعيد زهران، حكمها في القضية رقم 1711 لسنة 2026 جنايات القاهرة.
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمة بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وإلزامها برد مبلغ 9 ملايين و621 ألف جنيه، وتغريمها مبلغًا مساويًا، فضلًا عن عزلها من وظيفتها وإلزامها بالمصاريف الجنائية.
وبذلك بلغت قيمة الرد والغرامة معًا 19 مليونًا و242 ألف جنيه.
كما قضت المحكمة بإعفاء المتهمين الثاني والثالث من العقاب، استنادًا إلى الأحكام القانونية المتعلقة باعتراف مقدمي الرشوة، وفق ما ورد في حيثيات الحكم.
ظهورها أثار الجدل.. والحكم لم يكن نهاية القضية
رغم انتشار صور المتهمة من داخل قاعة المحكمة، لم تتوقف التطورات عند المشهد الذي أثار اهتمام المتابعين.
فبعد صدور الحكم بالسجن المشدد، اتخذ دفاعها خطوة قضائية جديدة للطعن عليه.
وفي 21 نوفمبر 2026، نشرت وسائل إعلام تفاصيل تقدم الدفاع باستئناف على الحكم، في محاولة لإعادة طرح القضية أمام محكمة الاستئناف المختصة.
ويعني هذا الإجراء أن الدفاع يسعى إلى مراجعة الحكم عبر الطريق القانوني المقرر، ولا يعني تقديم الاستئناف وحده إلغاء العقوبة أو صدور حكم جديد.
الاستئناف يفتح فصلًا جديدًا في قضية الرشوة
تعود القضية مجددًا إلى دائرة الاهتمام، ولكن هذه المرة ليس بسبب ظهور المتهمة داخل قاعة المحكمة، وإنما بسبب الخطوة القانونية التي اتخذها دفاعها بعد صدور حكم السجن المشدد.
ويبقى مصير الحكم مرتبطًا بما ستنتهي إليه إجراءات الاستئناف، سواء بتأييده أو تعديله أو إلغائه وفقًا لما تقرره المحكمة المختصة.







