أعلنت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل حملة أمنية استهدفت بؤرًا إجرامية شديدة الخطورة بمحافظات سوهاج وقنا وبني سويف، وأسفرت عن مصرع 6 عناصر وضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة النارية.
400 مليون جنيه قيمة المخدرات
1.5 طن مواد مخدرة متنوعة
500 قرص مخدر
120قطعة سلاح ناري
في ضربة أمنية استهدفت شبكات الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية، أعلنت وزارة الداخلية المصرية مصرع 6 عناصر جنائية شديدة الخطورة وضبط باقي عناصر عدد من البؤر الإجرامية بمحافظات سوهاج وقنا وبني سويف، مع التحفظ على مضبوطات من المواد المخدرة تقدر قيمتها بنحو 400 مليون جنيه.
وكشفت الوزارة أن العمليات أسفرت عن ضبط قرابة طن ونصف من المواد المخدرة المتنوعة، ونصف مليون قرص مخدر، بالإضافة إلى 120 قطعة سلاح ناري مختلفة الأنواع.
تحريات الأمن العام تكشف البؤر الإجرامية
بدأت تفاصيل الواقعة بمعلومات وتحريات أجراها قطاعا الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية.
وأشارت التحريات، وفقًا لبيان وزارة الداخلية، إلى وجود بؤر إجرامية تضم عناصر شديدة الخطورة، تنشط في جلب وترويج المواد المخدرة والاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
وعقب تحديد أماكن وجود العناصر المستهدفة، جرى إعداد مأموريات أمنية لتنفيذ عمليات الضبط في المحافظات الثلاث.
مصرع 6 عناصر خلال المداهمات الأمنية
أوضحت وزارة الداخلية أنه عقب تقنين الإجراءات القانونية، استهدفت القوات البؤر الإجرامية بمشاركة قطاع الأمن المركزي.
وأسفر التعامل الأمني عن مصرع 6 عناصر جنائية شديدة الخطورة بنطاق محافظات سوهاج وقنا وبني سويف، إلى جانب ضبط باقي عناصر تلك البؤر.
وبحسب الوزارة، سبق اتهام العناصر التي لقيت مصرعها وصدور أحكام بحقها بالسجن والسجن المؤبد في جنايات متنوعة، شملت القتل العمد والشروع في القتل والاتجار بالمخدرات والأسلحة غير المرخصة والسرقة بالإكراه والبلطجة وجرائم أخرى.
ضبط طن ونصف مخدرات ونصف مليون قرص
أسفرت عمليات التفتيش والضبط عن العثور على كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية بحوزة العناصر المستهدفة.
وبلغ إجمالي المضبوطات قرابة طن ونصف من المواد المخدرة المتنوعة، ونحو 500 ألف قرص مخدر، إلى جانب 120 قطعة سلاح ناري.
وقدرت وزارة الداخلية القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 400 مليون جنيه، وهو مبلغ يعكس ضخامة الكميات التي جرى التحفظ عليها.
400 مليون جنيه قيمة المخدرات المضبوطة
يمثل الرقم المعلن أحد أبرز تفاصيل العملية الأمنية، إذ يشير إلى القيمة التقديرية للمواد المخدرة التي قالت الوزارة إنها ضبطتها خلال المأموريات.
ومن المهم التوضيح أن مبلغ 400 مليون جنيه يخص قيمة المواد المخدرة المضبوطة، وليس القيمة الإجمالية للأسلحة والمضبوطات الأخرى.
اتخاذ الإجراءات القانونية
أكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة والمضبوطات، في إطار جهودها لملاحقة البؤر الإجرامية المتورطة في جلب المواد المخدرة والاتجار بالأسلحة غير المرخصة.
وتسلط العملية الضوء على حجم التحديات المرتبطة بمكافحة تجارة المخدرات والأسلحة، وما تتطلبه من جهود أمنية لمنع وصول هذه المواد إلى الأسواق وحماية المجتمع من مخاطرها.







